هذا الاتفاق، كما هو معرّف فيه، هو عقد قانوني بين شركة ميركوري لخدمات المدفوعات ذات المسؤولية المحدودة (التي تعمل تحت الاسم التجاري «شكرية») والكيان المذكور في نموذج الطلب («التاجر»). يحدد العقد تقديم الخدمات من جانبنا أو من جانب الشركات التابعة لنا للتاجر أو لشركاته التابعة. ويُشار إلى ميركوري والتاجر مجتمعين فيما بعد بـ «الطرفين»، وإلى كل منهما منفردًا بـ «طرف».

1.  التعريفات

1.1 في هذا الاتفاق، تُفهم المصطلحات والأسماء والعبارات المختلفة على أنها تحمل المعاني أو الأوصاف المنسوبة إليها كما هو موضح فيما يلي:

1.1.1 الخدمات الإضافية تعني الخدمات الإضافية و/أو الخدمات ذات القيمة المضافة التي نوفرها لكم من حين لآخر، حسبما يتم الاتفاق عليه كتابةً بين الطرفين.

1.1.2 درهم إماراتي يعني عملة دولة الإمارات العربية المتحدة.

1.1.3 الشركات التابعة تعني، بالنسبة لأي طرف، الشركة الأم أو الشركات التابعة أو أي كيان آخر خاضع للسيطرة المشتركة.

1.1.4 القوانين المعمول بها تعني أي:
(أ) قانون أو مرسوم اتحادي أو لائحة أو أي قانون آخر نافذ في دولة الإمارات، بما في ذلك اللوائح والقواعد والإرشادات والإشعارات الصادرة بموجبها والمرتبطة بموضوع هذا الاتفاق.
(ب) أي مدونة ممارسات أو إرشادات أو معايير يصدرها المنظمون أو الهيئات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك قواعد شبكات البطاقات، التي ترتبط بموضوع هذا الاتفاق.

1.1.5 الاتفاق يعني هذا الاتفاق الموقّع بين الطرفين، بما في ذلك الشروط والأحكام، وجميع الملاحق، ونموذج طلب التاجر، وتفويض الخصم المباشر، وقواعد شبكات البطاقات، وأدلة المستخدم، ومجموعة الترحيب، والدليل السريع، وبيانات الأعمال، والإضافات، والتعديلات، وأي وثائق أخرى ذات صلة موقّعة من الطرفين.

1.1.6 مزود الدفع البديل يعني أي مزود لطرق دفع غير البطاقة يتم تمكينه من جانبنا و/أو يتم إخطاركم به رسميًا كتابة.

1.1.7 الالتزامات المتوقعة تعني المبالغ اللازمة لتغطية:
(أ) أي مبالغ مستردة فعلية أو محتملة أو متوقعة أو عمليات استرجاع أو تكاليف أو مسؤوليات أو تقييمات تنشأ عن معاملة.
(ب) أي مسؤولية فعلية أو محتملة قد تتحملها بموجب هذا الاتفاق.

1.1.8 البيانات المجهولة تعني البيانات المتبادلة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك تفاصيل المعاملات، والتي تمت إزالة جميع البيانات الشخصية وأي معرفات خاصة بعملائك أو بك كمصدر لها، بحيث لا يمكن التعرف على عملائك.

1.1.9 الطلب أو نموذج الطلب يشير إلى نموذج الطلب المكتمل والموقّع مع تفويض الخصم المباشر المرفق بهذا الاتفاق، والذي تفوّض من خلاله تقديم الخدمات.

1.1.10 التقييم يشير إلى أي غرامة أو عقوبة أو تعويضات محددة أو رسوم أو تكلفة أو مصروف أو رسم من أي نوع يفرضه نظام بطاقات أو أي طرف ثالث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عليكم أو علينا في أي وقت فيما يتعلق بالخدمات أو المعاملات أو أي جانب آخر من تعاملاتنا معكم أو تعاملات الطرف الثالث معكم.

1.1.11 التفويض يعني العملية الإلكترونية التي يتم بموجبها إرسال معاملة دفع من قبل شركة ميركوري للموافقة أو الإحالة أو الرفض إلى جهة إصدار البطاقة أو أي نظام بطاقات.

1.1.12 الموظفون المصرّح لهم تعني موظفي التاجر الذين يتم تدريبهم وتفويضهم كتابيًا من حين لآخر من قبل ميركوري لتشغيل المعدات.

1.1.13 الممثل المصرّح يعني أي شخص مخوّل رسميًا لتوقيع نموذج الطلب وهذا الاتفاق نيابةً عن التاجر.

1.1.14 الحساب البنكي يعني الحساب الذي يفتحه ويحتفظ به التاجر لدى أي بنك في الإمارات باسم التاجر كما هو محدد في نموذج طلب التاجر.

1.1.15 يوم العمل يعني أي يوم باستثناء:
(1) يومَي السبت والأحد.
(2) أي يوم عطلة رسمية في الدولة أو يوم تغلق فيه المؤسسات الحكومية بناءً على القانون أو إجراء حكومي.

1.1.16 البطاقة تعني بطاقة دفع صالحة (سواء كانت مادية أو افتراضية) صادرة عن جهة إصدار مرخّصة وتحمل شعار أي شبكة بطاقات معترف بها دوليًا، أو محفظة إلكترونية صالحة، أو رمز QR صالح كما هو محدد في نموذج الطلب.

1.1.17 عملة البطاقة تعني العملة الصادرة بها البطاقة.

1.1.18 حامل البطاقة يعني العميل الفرد للتاجر الذي يحمل بطاقة أو محفظة إلكترونية أو رمز QR مرتبط بحساب بنكي أساسي ومخوّل لإجراء المدفوعات الرقمية لشراء السلع والخدمات من التجار باستخدام هذه البطاقة أو المحفظة الإلكترونية أو الرمز.

1.1.19 نظام البطاقات يعني أي شبكة بطاقات أو جهة ترخيص معترف بها، سواء دولية أو غير ذلك، بما في ذلك فيزا، ماستركارد، جيوان، داينرز كلوب، ميركوري، جي سي بي، يونيون باي الصينية، رو باي، أمريكان إكسبريس، عاني، يو بي آي، علي باي، وي تشات باي، مزودو الدفع البديلة، أو أي شبكة بطاقات أو رموز QR أو شبكة دفع أخرى ندعمها ونخطركم بها من حين لآخر.

1.1.20 الاسترجاع / النزاعات تعني استفسارًا أو نزاعًا أو مطالبة من حامل البطاقة أو بنكه ضد معاملة تمت معالجتها بواسطة التاجر. وهي تنطوي على عكس معاملة دفع سابقة أو إلغائها لأي من الأسباب التالية:

(أ) ادعاء التزوير أو سوء الاستخدام أو الاستخدام غير المصرح به لرقم البطاقة أو بياناتها أو بيانات الحساب البنكي.

(ب) مخالفة تعليمات أو قواعد ميركوري المتعلقة بمعالجة معاملة الدفع.

(ج) أي خصم على بطاقة مدرجة في القائمة السوداء أو محظورة وفقًا لقواعد جهة إصدار البطاقة.

(د) تكرار معالجة معاملة الدفع.

(هـ) أي أسباب أخرى وفقًا للقواعد والإرشادات المعمول بها الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات، أو أنظمة البطاقات، أو جهات إصدار البطاقات.

1.1.21 فترة الاسترجاع تعني المدة المسموح بها بين معاملة الدفع وتاريخ رفع النزاع من قِبَل حامل البطاقة أو جهة إصدار البطاقة وفقًا لقواعد نظام البطاقات.

1.1.22 تعني التاجر المصنف كمؤسسة صغيرة ومتوسطة وفقًا للتعريف الوارد في لائحة سلوك سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات، كما قد تُعدَّل من وقت لآخر.

1.1.23 السيطرة تعني القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة نيابة عن الكيان الخاضع للسيطرة.

1.1.24 “معاملة دون حضور البطاقة” تعني معاملة تُنفّذ دون وجود حامل البطاقة أو البطاقة نفسها عند نقطة البيع، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — معاملات الطلب عبر البريد أو الهاتف، والطلبات عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية)، و/أو المعاملات المتكررة التي تم تفويضها مسبقًا.  :contentReference[oaicite:0]{index=0}

1.1.25 “حضور البطاقة” يعني وجود بطاقة حامل البطاقة عند نقطة البيع أثناء تنفيذ المعاملة.

1.1.26 “البيانات” تعني، دون حصر، أي معلومات تتعلق بحاملي البطاقات أو المعاملات أو البيانات الشخصية.

1.1.27 “مراقب البيانات” يعني الشخص أو الكيان الذي يحدد بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية.

1.1.28 “معالج البيانات” يعني الشخص أو الكيان الذي يعالج البيانات الشخصية نيابةً عن مراقب البيانات.

1.1.29 “التحويل الديناميكي للعملة” أو “DCC” يشير إلى الخدمة التي نقدمها وتتيح لكم عرض خيار على حاملي البطاقات الدوليين المؤهلين للدفع بعملة بطاقتهم. يتم توضيح خدمة DCC بمزيد من التفصيل في قسم معاملات الدفع عبر DCC.

1.1.30 “التمرير المزدوج” يعني قيام التاجر بتمرير البطاقة مرة ثانية لإتمام عملية الدفع بعد أن تم استخدامها للحصول على التفويض من جهة إصدار البطاقة.

1.1.31 “تاريخ النفاذ” يعني التاريخ الذي تقومون فيه بتوقيع وتقديم نموذج الطلب المرفق بهذا الاتفاق عبر منصتنا الرقمية (عند الاقتضاء)، خاضعًا لموافقتنا على طلبكم.

1.1.32 “خدمات التجارة الإلكترونية” تعني تقديم خدمات تتيح للتجار قبول معاملات الدفع عبر الإنترنت أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المتحركة أو أي قنوات أخرى لا تستلزم وجود البطاقة فعليًا، وذلك من خلال بوابة دفع إلكترونية.

1.1.33 “المعدات” تعني الأجهزة (مع البرمجيات المرتبطة بها) التي تشمل أجهزة نقاط البيع، وصندوق الصوت لرمز الاستجابة السريعة (QR Soundbox)، وأجهزة نقاط البيع المحمولة (MPOS)، وجميع الملحقات والاتصالات والمكونات الطرفية ذات الصلة التي توفرها ميركوري عند التركيب.

1.1.34 “الاسترجاعات المفرطة” تعني الحد الذي تُستند إليه شبكة البطاقات في تحديد العدد الشهري للمعاملات أو نسبة الاسترجاع إلى المبيعات — سواء على أساس عدد المعاملات أو قيمتها — والذي لا يجوز تجاوزه، كما قد تحدده شبكات البطاقات من حين لآخر.

1.1.35 “رسوم انخفاض حجم المبيعات” تعني الرسوم الشهرية (المحددة في نموذج الطلب) التي تُدفع من قبلكم إذا كانت عائدات مبيعاتكم في أي شهر تقويمي 20,000 درهم إماراتي أو أقل.

1.1.36 “الرسوم” تعني جميع المبالغ المستحقة عن الخدمات والخدمات الإضافية، بما في ذلك رسوم المعاملات والرسوم الإضافية وأي تكاليف نتكبدها لمعالجة معاملات الدفع، والاسترجاعات، والاستردادات، والعكس، وأي ضرائب أو رسوم أخرى، كما هو موضح في قسم هيكل الرسوم بنموذج الطلب.

1.1.37 “الضرائب والرسوم المفروضة” تعني أي ضريبة أو تقييم أو غرامة أو رسوم أو جزاءات من أي نوع يمكن أن تفرضها شبكة بطاقات أو جهة تنظيمية فيما يتعلق بمعاملات الدفع أو الخدمات المقدمة لكم بموجب هذا الاتفاق، سواء فرضت عليكم مباشرةً أو علينا عن معاملاتكم أو الخدمات التي تستخدمونها.

1.1.38 “الحد الأقصى للمعاملة” (إن وُجد) يعني القيمة القصوى التي يُسمح لكم بقبولها في معاملة دفع واحدة دون الحصول على تفويض مسبق منّا.

1.1.39 “التاجر” يعني البائع الذي يقدّم السلع و/أو الخدمات للعملاء وقد أبرم هذا الاتفاق مع ميركوري من أجل تحصيل وتسوية أموال المعاملات.

1.1.40 “المحفظة الإلكترونية” تعني تطبيق محفظة رقمية يتيح لحامل البطاقة ربط أو تخزين أموال من مصادر متعددة واستخدامها لسداد ثمن السلع والخدمات.

1.1.41 “وثائق الانضمام” تعني وتشمل، دون حصر:
(1) الاسم التجاري القانوني الكامل، العنوان المسجل لنشاط التاجر، وتفاصيل الاتصال مثل عنوان البريد الإلكتروني للممثل المفوض والممثلين، والبريد الإلكتروني لأعمال التاجر أو رقم الهاتف.
(2) رخصة تجارية سارية أو رخصة مماثلة لبيع السلع أو تقديم الخدمات في دولة الإمارات، وأي هوية صادرة عن جهة حكومية.
(3) بيانات الحساب البنكي.
(4) وثائق التعريف السارية للممثل المفوض والممثلين.
(5) أي معلومات أو وثائق أخرى يتفق عليها الطرفان من وقت لآخر.

1.1.42 “معاملة الدفع” أو “المعاملة” تعني أي عملية دفع يقوم بها حامل البطاقة باستخدام بطاقة أو رمز الاستجابة السريعة (QR) مقابل السلع و/أو الخدمات التي يتم شراؤها من التاجر والمقدمة من قبله، وفقًا لهذا الاتفاق، وفيما تقدم ميركوري الخدمات المتعلقة بها، أو أي إلغاء لتلك الدفعة. وما لم يُنص على خلاف ذلك، يشمل مصطلح “المعاملة” أيضًا عمليات الاسترداد، والعكس، وإعادة التقديم، والرسوم العكسية المتأخرة، والمعاملات المتكررة، وأي سلسلة من المعاملات ذات الصلة.

1.1.43 “مسموح” تعني أي إجراء يسمح به صراحةً النظام أو المعايير، أو أي إجراءات تسمح بها القوانين واللوائح للتاجر أو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتم تأكيدها بموافقة صريحة.

1.1.44 “البيانات الشخصية” تعني أي معلومات تُصنف كبيانات شخصية بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، وتتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد. ولأغراض هذا الاتفاق، يُعتبر الشخص قابلًا للتحديد إذا أمكن تحديده مباشرة أو غير مباشرة عبر معرف مثل الاسم أو رقم الهوية أو بيانات الموقع أو معرف إلكتروني، أو بالإشارة إلى سمة أو أكثر من صفاته البدنية أو الفسيولوجية أو الوراثية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

1.1.45 “التفويض المسبق” أو “مفوَّض مسبقًا” تعني العملية الإلكترونية أو اللفظية التي تستخدمونها لحجز أو احتجاز مبلغ على بطاقة بموافقة وتفويض حامل البطاقة، تمهيدًا لإجراء معاملة دفع مستقبلية.

1.1.46 “نقطة البيع (POS)” تعني نقطة البيع، و“جهاز نقطة البيع (POS Terminal)” و“صندوق الصوت للرمز السريع (QR Soundbox)” يعنيان جهاز قبول المدفوعات بالبطاقة أو عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، مع ملحقاته، الذي نقدمه لكم لغرض الحصول على الموافقات الإلكترونية. ويشمل ذلك الأجهزة الثابتة أو المحمولة أو المتنقلة مثل أجهزة MPOS وSoft POS وغيرها من حلول الدفع الذكية عبر الأجهزة المتنقلة.

1.1.47 سياسة الخصوصية تعني سياسة الخصوصية المنشورة على موقعنا الإلكتروني (www.shukria.ae)، كما قد يتم تحديثها من وقت لآخر.

1.1.48 “الاسترداد” يعني دفعة تقومون بها لحامل البطاقة و/أو جهة إصدار البطاقة لإعادة مبلغ إلى حساب حامل البطاقة كليًا أو جزئيًا، لإلغاء معاملة دفع بناءً على طلب حامل البطاقة وموافقة التاجر، وذلك وفقًا لسياسة الاسترداد الخاصة بالتاجر ومع مراعاة أي خصومات أو رسوم يحددها التاجر.

1.1.49 “الممثلون” تعني، بالنسبة لكم، أي من مسؤوليكم أو أعضاء مجلس إدارتكم أو موظفيكم أو مالكيكم المخولين للعمل نيابةً عنكم.

1.1.50 “العكس” يعني إلغاء معاملة دفع لأي سبب كان، بما في ذلك إذا كان هناك دليل على العبث بجهاز نقاط البيع.

1.1.51 “عوائد المبيعات” تعني جميع الأموال المتولدة من إتمام وتسوية معاملة دفع بنجاح.

1.1.52 “الخدمات” تعني المنتجات والخدمات المقدمة لكم بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك التفويض، ومعالجة معاملات الدفع، وتسوية عوائد المبيعات، والتعامل مع الاسترجاعات، والاستردادات، وإعادة التقديم، والرسوم العكسية المتأخرة، وتوفير المعدات الضرورية، وأي خدمات إضافية أخرى.

1.1.53 “المدة” تعني المدة الأولية بالإضافة إلى أي مدة تجديد لاحقة.

1.1.54 “الإمارات العربية المتحدة” تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.

1.1.55 “ضريبة القيمة المضافة” تعني:
(أ) أي ضريبة تُفرض بموجب أو استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
(ب) أي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة، سواء فُرضت في دولة الإمارات كبديل لتلك الضريبة أو بالإضافة إليها، أو فُرضت في أي مكان آخر، بما في ذلك ضريبة الاستهلاك أو ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مماثلة تُفرض من حين لآخر في أي ولاية قضائية.

1.2 أحكام التفسير

1.2.1 أي إشارة إلى وثيقة هي إشارة إلى تلك الوثيقة كما قد تُعدّل أو تُستبدل من حين لآخر.

1.2.2 تشمل كلمة “شخص” الإشارة إلى حكومة أو دولة أو وكالة حكومية أو شركة أو هيئة اعتبارية أو جمعية أو شراكة.

1.2.3 وتشمل كلمة “شخص” أيضًا الإشارة إلى ممثليه القانونيين، وخلفائه، والمتنازل لهم المصرح لهم.

1.2.4 يشمل المفرد الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

1.2.5 تعني كلمة “شهر” شهرًا تقويميًا.

1.2.6 أي إشارة إلى “أسبوع”، “أسبوعي”، “شهر”، “شهري”، “سنة”، “سنوي” وأي إشارات زمنية أخرى تُفسر بالرجوع إلى التقويم الميلادي.

1.2.7 أي إشارة إلى وقت من اليوم هي إشارة لتوقيت إمارة دبي، ما لم يظهر خلاف ذلك.

1.2.8 لا ينبغي قراءة أو اعتبار كلمتي “يشمل” أو “بما في ذلك” على أنها كلمات حصر أو تقييد.

1.2.9 أي إشارة إلى وثيقة (بما في ذلك هذا الاتفاق) تعتبر إشارة إلى تلك الوثيقة كما تُعدّل أو تُوحّد أو تُستكمل من حين لآخر.

1.2.10 أي إشارة إلى بند أو ملحق، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تعتبر إشارة إلى بند أو ملحق في هذا الاتفاق.

1.2.11 لا تؤثر العناوين الواردة في هذا الاتفاق على تفسيره.

2. التزامات الانضمام ومعرفة العميل (KYC)

2.1 إذا كنت مؤهلاً كمؤسسة صغيرة أو متوسطة (SME)، يتعين على ميركوري اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إطلاعك وفهمك للشروط والأحكام المقترحة للخدمات قبل المرحلة النهائية من عملية البيع أو توقيع هذا الاتفاق. تُقدَّم لك جميع المعلومات والإفصاحات المتعلقة بالخدمات باللغتين الإنجليزية والعربية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين، تسود النسخة الإنجليزية.

2.2 تزوّدك ميركوري بنسخة من هذا الاتفاق مع الوقت الكافي لمراجعته قبل التوقيع.

2.3 يجب عليك أيضًا التسجيل كتاجر مُسجَّل وفقًا لإجراءات الانضمام الخاصة بميركوري، وتشمل شروط الانضمام، على الأقل:

2.3.1 وجود كيان قانوني في دولة الإمارات.

2.3.2 الحصول على التراخيص اللازمة لنشاط التاجر في الإمارات والاحتفاظ بها.

2.3.3 امتلاك حساب مصرفي في دولة الإمارات.

2.3.4 الالتزام بأي شروط أخرى قد تحددها ميركوري أثناء عملية الانضمام.

2.4 عند طلب كتابي من ميركوري، يتعين عليك تقديم وثائق الانضمام اللازمة لإتمام عملية الانضمام. يجب عليك التأكد من أن جميع الوثائق المقدمة هي أحدث الإصدارات، وإبلاغنا فورًا بأي تغييرات. تظل مسؤولًا عن دقة وصحة وتجديد تلك الوثائق في جميع الأوقات.

2.5 تُعالَج أي معلومات شخصية يقدمها التاجر خلال عملية الانضمام وفقًا لأحدث نسخة من سياسة الخصوصية الخاصة بميركوري والمتاحة على موقعها الإلكتروني (“سياسة الخصوصية”).

2.6 رهناً بإكمال إجراءات الانضمام والتحقق من العميل ذات الصلة، ومع سداد الرسوم من جانبكم، سنقدم لكم الخدمات وفقًا للبند 2.7 من هذا الاتفاق. وفي حال رفض طلب تاجر (بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) للحصول على الخدمات، سنكشف سبب الرفض للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، إلا إذا كان السبب يتعلق بمخاطر الامتثال للجرائم المالية أو كان الإفصاح ممنوعًا بموجب القانون.

2.7 توافق على أنه في أي وقت خلال مدة هذا الاتفاق وأثناء استخدامك للخدمات، قد نطلب معلومات أو وثائق إضافية إلى جانب وثائق الانضمام، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — معلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي (UBO) أو بأصحاب المصلحة الرئيسيين للتاجر، أو كشف الحساب المصرفي، وذلك كجزء من إجراءات التحقق من الحساب أو للقيام بعمليات فحص أو إعادة فحص وفقًا للقوانين المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وبما يتوافق مع سياسات ميركوري. ويجوز لنا إجراء عمليات KYC إضافية للتحقق من الملكية الحقيقية أو السيطرة على نشاط التاجر، وتدقيق المعلومات المقدمة، والتحقق من هوية الممثل المفوَّض للتاجر، وطلب بيانات معاملات الدفع أو الاسترجاعات، وتقييم المخاطر المرتبطة بأعمال التاجر.

2.8 تقر وتوافق على أن ميركوري قد تطلب معلومات إضافية لتمكين فريق المخاطر والامتثال لديها من التحقق من حساب التاجر أو معلوماته أو معاملاته.

2.9 لأغراض تقديم الخدمات، نحن مخوَّلون بتحصيل المدفوعات التي تُسدَّد لكم من حاملي البطاقات باستخدام البطاقات و/أو المحافظ الإلكترونية عبر المعدات و/أو قنوات قبول المعاملات دون حضور البطاقة.

3. استخدام البطاقات وطرق الدفع

3.1 عند تقديم حامل البطاقة لبطاقة صالحة كمستخدم مفوض، يوافق التاجر على ما يلي:

3.1.1 أن يبيع البضائع أو يقدم الخدمات لحامل البطاقة بأسعار لا تتجاوز الأسعار المنشورة أو المعلن عنها لتلك البضائع أو الخدمات، وأن لا يفرض أي رسوم إضافية غير مصرح بها على العملاء عند استخدامهم البطاقات أو المحافظ الإلكترونية لشراء السلع أو الخدمات من التاجر.

3.1.2 ألا يفرض في أي وقت وتحت أي ظرف أي رسوم إضافية أو أتعاب أو تكاليف على حاملي البطاقات لا ترتبط مباشرة بمعاملة الدفع، ولا يقوم على وجه الخصوص بزيادة سعر البضائع أو الخدمات لتعويض الرسوم التي تفرضها ميركوري بموجب هذا الاتفاق.

3.1.3 أن يلتزم بالحد الأقصى للمعاملة (إن وجد)، ولا يفرض أي حدود مالية أو يحدد حدًا أدنى أو أقصى لقيمة المعاملة لقبول معاملات الدفع.

3.1.4 ألا يرفض قبول البطاقة لصالح الدفع النقدي.

3.1.5 ألا يرفض التاجر الخصومات المشروعة والعادية التي تُمنح للعملاء الذين يدفعون نقدًا.  :contentReference[oaicite:0]{index=0}

3.1.6 ما لم يتم إخطاركم بخلاف ذلك من جانبنا، يجب عليكم قبول والالتزام بجميع شبكات البطاقات وأنواع البطاقات وطرق الدفع البديلة المذكورة في نموذج الطلب وتلك التي نخطركم بها من حين لآخر كوسيلة لقبول معاملات الدفع.

3.1.7 أن يقبل التاجر بطاقات صالحة وغير منتهية الصلاحية فقط عند تقديمها كوسيلة دفع للسلع والخدمات التي يقدمها.

3.1.8 قبول معاملات الدفع للسلع أو الخدمات التي تقع ضمن نطاق أنشطتكم التجارية المرخصة.

3.1.9 عدم قبول أي دفعة إلا مقابل سلعة أو خدمة، وبوجه خاص عدم قبول دفعة مقابل إلغاء أو إعادة تمويل دين أو تغطية أو تغطية جزئية لشيك مرتجع.

3.1.10 بالنسبة للمعاملات التي تبلغ 5,000 درهم إماراتي أو أكثر على بطاقات صادرة خارج دولة الإمارات، يجب عليكم التحقق من هوية حامل البطاقة وتسجيلها وفقاً للقوانين المعمول بها، والاحتفاظ بنسخة منها وتقديمها لنا عند الطلب. وتقرون وتوافقون على أن الفشل في ذلك سيجعل من مسؤوليتكم تعويض ميركوري عن أية خسائر تنشأ، بما في ذلك ما يتعلق بالاسترجاعات.

3.1.11 عدم قبول أي معاملة دفع تهدف إلى تزويد حامل البطاقة بنقد إلا إذا كان ذلك مخولاً مسبقًا من جانبنا.

3.1.12 عدم قبول أي بطاقة يستخدمها شخص يساوركم الشك، أو ينبغي أن يساوركم الشك بشكل معقول، في أنه حامل البطاقة الشرعي.

3.2 يجب تقديم جميع معاملات الدفع للتفويض باستخدام الأجهزة و/أو البوابة وفقًا لتعليمات دليل المستخدم أو خطاب الترحيب. أي معاملة لا تُعالج عبر الأجهزة أو البوابة المعتمدة من جانبنا لن تُقبل أو تعتمد أو تُقيّد في حسابكم البنكي.

3.3 يجب تقديم أي معاملة دفع غير صحيحة وتتطلب استردادًا لحامل البطاقة إلينا لمعالجتها. أنتم مسؤولون عن جميع معاملات الدفع غير الصحيحة أو غير المصرح بها (بما في ذلك تلك التي لا تُعد معاملات مصرح بها). ويمكننا استرداد أية خسائر تنتج عن ذلك بخصمها من عائدات مبيعاتكم المستقبلية أو بخصمها من حسابكم البنكي.

3.4 يجوز لنا، حسب تقديرنا، فرض حدود على حجم معاملات الدفع التي نقبلها منكم لإدارة مخاطر الائتمان لدينا. ويمكن تعديل هذه الحدود من وقت لآخر كما نراه ضروريًا، وسنخطركم بذلك.

3.5 يجب عليكم تقديم جميع معاملات الدفع لنا خلال ثلاثة (3) أيام من إتمامها. أما معاملات الطلب عبر البريد أو الهاتف والمعاملات عبر الإنترنت، فيجوز تقديمها فقط بعد إرسال البضائع أو تأكيد ترتيبات الخدمات.

3.6 يجب على التاجر التأكد مما يلي:

3.6.1 عدم قبول معاملة بطاقة سبق الاعتراض عليها.

3.6.2 عدم تقديم معاملة دفع قد تسيء إلى سمعتنا أو تضر بها أو تعكس بشكل سلبي على شبكة البطاقات أو علامتنا التجارية، حسب تقدير شبكة البطاقات أو تقديرنا.

3.6.3 يجب إضافة أية ضريبة على المعاملات فقط عندما يقتضي القانون المعمول به ذلك صراحةً، ويجب تضمينها في مبلغ معاملة الدفع وإظهارها في الفاتورة، ولا يجوز تحصيلها بشكل منفصل.

3.6.4 بذل أقصى الجهود للمساعدة، عند الطلب، في منع واكتشاف عمليات الاحتيال. كما توافقون على إخطارنا فورًا بأي احتيال فعلي أو مشتبه به أو سوء تمثيل أو نشاط غير قانوني يتعلق ببطاقة أو بمعاملة دفع، متى ما علمتم به. يتعين عليكم مراقبة أي دلائل على الاستخدام الاحتيالي لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع، وتوثيق دليل هذه المراقبة لمراجعتنا ومراجعة مصرف الإمارات المركزي. عند وجود دليل على العبث بجهاز صراف آلي أو جهاز نقاط بيع، سنراجع سجلات نقاط البيع والشكاوى ذات الصلة من العملاء لتحديد ما إذا كانت هناك معاملات سابقة اعتُبرت مصرحًا بها يجب عكسها بسبب وجود دليل على العبث.

3.6.5 عدم معالجة معاملة دفع مجمعة نيابة عن عدة موردين.

3.6.6 عدم تقديم معاملة دفع نيابة عن أي طرف ثالث (أي كيان تجاري آخر أو كيان لم يوقع نموذج الانضمام).

3.6.7 تُقرون وتضمنون لنا أن كل معاملة دفع وتقديم أي سجل نقاط بيع:
(أ) يتضمن بيانات صحيحة ودقيقة.
(ب) يتعلق ببطاقة أو سجل نقاط بيع صالح.
(ج) يخص عملية بيع خالية من أي نزاع أو مقاصة أو مطالبة مقابلة.

3.6.8 يجب ألا يتضمن ما يرسله حامل البطاقة بالبريد رقم حساب البطاقة أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو التوقيع أو أي بيانات أخرى لحساب البطاقة في صيغة مكشوفة. يجب طلب رمز التحقق من البطاقة CVV2 في أي نموذج طلب ورقي.

4. التجارة الإلكترونية وخدمات بوابة الدفع

4.1 يجب على التاجر تزويدنا كتابةً بعناوين المواقع الإلكترونية المخصصة لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت، ولا يجوز استخدام تلك العناوين لمعالجة المدفوعات إلا بعد مراجعتها واعتمادها كتابةً من جانبنا.

4.2 يوافق التاجر على تقديم وصف مختصر للسلع أو الخدمات المشتراة باستخدام البطاقة، إلى جانب أي إفصاحات أخرى.

4.3 يوافق التاجر على الدفاع عن ميركوري وتعويضها وحمايتها من أي نزاعات أو استفسارات العملاء أو مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو أضرار أو مسؤوليات أو تكاليف، بما في ذلك أتعاب المحامين، المتعلقة بأي مطالبات يقدمها حامل البطاقة لأي سبب كان.

4.4 يوافق التاجر على عرض المعلومات التالية في موقعه الإلكتروني:

4.4.1 وصف كامل للسلع والخدمات المقدمة.

4.4.2 سياسة الاسترداد/الإرجاع (التي يجب أن تكون متوافقة مع القوانين المعمول بها).

4.4.3 بيانات الاتصال بخدمة العملاء، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني.

4.4.4 عملة المعاملة.

4.4.5 قيود التصدير حسب الاقتضاء.

4.4.6 سياسة التسليم.

4.4.7 بلد إقامة التاجر.

4.4.8 شعارات البطاقات المقبولة بالشكل المصرح به من شبكات البطاقات أو مزودي الدفع البديلة كما توفرها ميركوري للتاجر.

4.4.9 الرسوم الجمركية، حيثما تنطبق.

4.4.10 سياسة الخصوصية المطبقة على عملائك والتي تنص على إجراءات الأمان والحماية، وتحدد سياسة نقل بيانات البطاقات، وتوضح كيفية حماية بيانات بطاقات العملاء والمعلومات الشخصية الأخرى.

4.5 يجب على التاجر استخدام فقط نموذج طلب الدفع عبر الإنترنت بالصيغة التي نحددها ونوافق عليها لبدء معاملات الدفع عبر الإنترنت.

4.6 يجب على التاجر التأكد من أن رقم مرجع الطلب مُدرج في إيصال المعاملة لكل معاملة دفع عبر الإنترنت.

4.7 يكون التاجر مسؤولًا عن تسوية العمليات المالية بشكل دوري، وعليه التحقيق في أي أخطاء مُبلّغ عنها وتسويتها خلال خمسة (5) أيام تقويمية من تاريخ الإبلاغ عنها.

4.8 يلتزم التاجر بإجراء فحص مسح ربع سنوي عبر مزود مسح معتمد، بالإضافة إلى فحص سنوي لتطبيقات الويب لضمان أمن أنظمته. ويُقدّم نسخًا من التقارير الناتجة عند الطلب. وبناءً على طلب خطّي من التاجر، يجوز لميركوري تنفيذ هذه الفحوصات نيابة عنه وتزويده بالتقارير والتوصيات اللازمة. ويلتزم التاجر بتنفيذ أي إجراءات تصحيحية فورًا. وتكون جميع التكاليف المرتبطة بذلك على عاتق التاجر.

4.9 يلتزم التاجر بإخطار شركة ميركوري خطيًا وبشكل فوري بأي تعديلات يتم إجراؤها على موقعه الإلكتروني أو المواد الإعلانية المرتبطة به، وكذلك بأي هجمات أو محاولات اختراق فعلية أو محتملة، بما في ذلك أي تغييرات أو تعديلات أو اختراقات خارجية حديثة.

4.10 يلتزم التاجر بتنفيذ جميع التدابير الأمنية المطلوبة من شركة ميركوري، وضمان سلامة البيانات المرسلة عبر الإنترنت، وإدارة وتحمل تكلفة وصلة الاتصالات الخاصة به، والمحافظة على تشفير (SSL) وفقًا للمعايير المحددة من ميركوري.

4.11 يجب على التاجر إخطار شركة ميركوري خطيًا وبشكل فوري بأي تعديلات على الموقع الإلكتروني أو أي هجمات أو محاولات اختراق، بما في ذلك أي تغييرات غير مُصرّح بها.

5. المدفوعات عبر البريد والهاتف (MO/TO)

5.1 لا يجوز للتاجر قبول معاملات الدفع عبر البريد أو الهاتف (MO/TO) دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ميركوري. تُمنح هذه الموافقة عند تفعيل خدمات (MO/TO) للتاجر. وبمجرد تفعيلها، يمكن معالجة معاملات (MO/TO) باستخدام جهاز نقطة البيع (POS) أو من خلال الحصول على التفويض عبر مركز التفويض.

6. التفويض المسبق وإتمام عمليات الدفع

6.1 يجب على التاجر الحصول على تفويض مسبق (Pre-Authorization) لحجز الأموال على البطاقة في حال عدم اكتمال عملية الدفع وقت التعاقد على السلع أو الخدمات. ويلتزم بإبلاغ حامل البطاقة بالمبلغ المفوّض مسبقًا وتسجيل رمز الموافقة والمبلغ والتاريخ على جهاز نقاط البيع (POS).

6.2 يتم احتساب مبلغ التفويض المسبق من قبل التاجر بناءً على:

6.2.1 نوع الخدمات والمدة المتوقعة لتنفيذها.

6.2.2 التكلفة التقديرية لهذه الخدمات.

6.3 للحصول على التفويض المسبق، يقوم التاجر بتمرير البطاقة أو إدخالها في جهاز نقاط البيع. وفي حالة بطاقات (EMV)، يجب إدخال البطاقة ويُطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري (PIN) إذا لزم الأمر.

6.4 يلتزم التاجر بإتمام عملية الدفع النهائية باستخدام نفس رمز الموافقة الخاص بالتفويض المسبق، بشرط ألّا تتجاوز قيمة العملية المبلغ المفوّض. وإذا ظهرت رسوم إضافية، يجب الحصول على تفويض مسبق جديد لهذه المبالغ دون ضمّها للتفويض السابق.

6.5 لا يجوز تنفيذ أي عملية دفع عن خدمات إضافية يطلبها حامل البطاقة ما لم يكن قد تم الموافقة عليها مسبقًا. ويجب الحصول على موافقة خطية من حامل البطاقة عند إتمام الخدمة. كما يجب تقديم العملية خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إتمام الخدمة وإرفاق تفويض حامل البطاقة.

7. تفويض عمليات الدفع

7.1 حد السقف والتزام الحصول على التفويض:

7.1.1 يجب على التاجر الحصول على رمز تفويض من شركة ميركوري قبل إتمام أي عملية دفع. ما لم يُتفق خطيًا على خلاف ذلك، فإن الحد الأدنى للتفويض لجميع العمليات هو (0). ولا يجوز تقسيم العملية الواحدة لتجنب التفويض. ويقر التاجر بأن هذه الممارسات قد تؤدي إلى طلبات استرجاع (Chargebacks)، وتحتفظ ميركوري بحق استرداد كامل قيمة العمليات المرفوضة وأي تكاليف مرتبطة.

7.2 نطاق وحدود رموز التفويض

7.2.1 يقر التاجر بأن رمز التفويض:

(أ) لا يثبت أن مستخدم البطاقة هو حاملها الشرعي.

(ب) لا يمنع المعاملة من أن تخضع لاحقًا للرسوم العكسية (Chargeback).

7.3 الاستخدام المشروع للتفويض

7.3.1 يجب استخدام التفويض فقط للعمليات الصحيحة وليس للتحقق من البطاقة. وتُعتبر موافقة حامل البطاقة متوافرة عندما:

(أ) في العمليات الحضورية، يتم إدخال الرقم السري أو التوقيع.

(ب) في عمليات MO/TO، يتم تقديم تفويض خطي.

(ج) في حالة المعاملات الإلكترونية، عند جمع رمز CVV/CVC وإتمام عملية التحقق عبر 3D Secure.

7.4 المعاملات المرفوضة

7.4.1 في حال تم رفض العملية أو كانت البطاقة معلمة بـ "مصادرة"، يجب الالتزام بتعليمات ميركوري.

7.5 منع التمرير المزدوج (Double Swiping)

7.5.1 يُحظر تمرير البطاقة أكثر من مرة، كما يُحظر تخزين أو استخدام بيانات حامل البطاقة لأي غرض آخر.

8. الدفعات المتكرّرة ذات التفويض المسبق (Pre-Authorized Recurring Payments)

8.1 تكون موافقة التاجر على المعاملات المتكرّرة ذات التفويض المسبق على مسؤوليته وحده. يجب الحصول على موافقة مسبقة من حامل البطاقة كتابيًا أو مسجّلة عبر الإنترنت تتضمن: المبلغ، وتكرار الخصم، وتاريخ الفوترة، ومدّة الرسوم المتكرّرة. يجب تأريخ التفويض وتوقيعه أو أن يعكس قبولًا إلكترونيًا صحيحًا، وأن يُحتفظ به ويُقدَّم إلى ميركوري عند الطلب. يجب إعادة تأكيد الدفعات السنوية المتكرّرة مرة واحدة على الأقل كل سنة. لا يجوز تقديم أي سلع أو خدمات بناءً على تفويض مسبق ملغى، أو إذا أُبلغ التاجر من حامل البطاقة أو من ميركوري بأن البطاقة لم تعد صالحة.

9. التحويل الديناميكي للعملة (DCC)

9.1 تُمكّن خدمات DCC حاملي البطاقات المؤهلين من معالجة المعاملات بعملة بطاقاتهم. لا يجوز للتاجر قبول معاملات (DCC) دون موافقة خطية مسبقة من ميركوري تُمنح عند تفعيل خدمة (DCC).

9.2 يُقرّ التاجر ويوافق على أن معاملة DCC تُحوَّل إلى عملة البطاقة بسعر الصرف الساري وقت التفويض، شاملاً رسوم الهامش (Markup)، وتُسلَّم المقاصة عبر شبكات البطاقات بتلك العملة. لا تنطبق خدمات (DCC) على المبالغ المُستردّة (Refunds) أو على المعاملات المُفوَّضة عبر الهاتف أو المُحالة إلى ميركوري للحصول على التفويض.

9.3 تحتفظ ميركوري بالحق في إضافة أو إزالة أو تعليق أي عملة من قائمة عملات DCC في أي وقت دون إخطار مسبق. كما يجوز لميركوري تعديل نسبة الحافز/الريبات الخاصة بالتاجر صعودًا أو هبوطًا بإخطار خطي قبل أربعة عشر (14) يومًا. ويجوز لها أيضًا تعليق أو إنهاء برنامج (DCC) وفق تقديرها.

9.4 يجب على التاجر دائمًا عرض خيار الدفع على حامل البطاقة إمّا بعملة البطاقة أو بالدرهم الإماراتي (AED) كما يظهر على جهاز نقاط البيع (POS)، ولا يجوز له الاختيار نيابةً عن حامل البطاقة. إذا قام التاجر بالاختيار بدلًا عن حامل البطاقة، فقد يتحمّل غرامات عند وقوع نزاعات. ولكل معاملة (DCC) — باستثناء الحالات التي يُستخدم فيها الشريحة والرقم السري (Chip & PIN) — يجب على التاجر تزويد حامل البطاقة بوثيقة تأكيد للعملة المختارة والحصول على توقيعه. إذا رفض حامل البطاقة استخدام (DCC)، تُعالَج المعاملة بالدرهم الإماراتي (AED). ويقبل التاجر المسؤولية عن أي طلبات استرجاع (Chargebacks) أو غرامات تنشأ عن إساءة استخدام (DCC) من قبله، بما في ذلك — دون حصر — عدم عرضه كلًا من الدرهم الإماراتي وعملة البطاقة؛ ويلتزم بتعويض ميركوري وإبرائها من أي خسائر أو مطالبات أو غرامات أو عقوبات تنتج عن ذلك.

9.5 إذا كان جهاز نقطة البيع (POS) الخاص بالتاجر لا يدعم معالجة الاستردادات بالعملة الخاصة بـ DCC كما هو مطلوب، فسيتم تحويل أي استرداد لمعاملة DCC إلى الدرهم الإماراتي (AED) باستخدام سعر الصرف المعمول به في تاريخ تقديم الاسترداد. سيتم تسوية الاسترداد أو الرسوم العكسية (Chargeback) بعملة البطاقة إذا كان ذلك مدعومًا؛ وإلا، فسيتم معالجتها بالدرهم الإماراتي وفقًا لقواعد نظام البطاقة. ويقر التاجر بأن المبلغ المسترد أو المعكوس قد يختلف عن العائدات الأصلية للبيع بالدرهم الإماراتي، مما قد يؤدي إلى حدوث خسارة، ويوافق على أن يظل التاجر مسؤولًا بالكامل عن مبلغ الاسترداد أو الرسوم العكسية بالكامل.

9.6 يجب على التاجر تقديم تفاصيل معاملات DCC إلى ميركوري خلال أربع وعشرين (24) ساعة. بالنسبة لصناعات الفنادق والإقامة والرحلات البحرية، يجب تقديم التفاصيل خلال أربع وعشرين (24) ساعة من مغادرة حامل البطاقة. عدم تقديم التفاصيل ضمن الإطار الزمني المحدد قد يؤدي إلى خصم جزء من عائدات البيع بواسطة ميركوري.

9.7 يوافق التاجر على أنه سيتم تطبيق رسوم إضافية من قبل ميركوري مقابل تقديم خدمات DCC، على أن يتم خصمها (بعد استبعاد خصم التاجر) من عائدات المعاملة بواسطة ميركوري قبل التسوية للتاجر.

9.8 يوافق التاجر على عرض المواد التسويقية كما هو مطلوب من قبل ميركوري لتعزيز الوعي وتوفير خيار استخدام خدمات DCC لحاملي البطاقات.

9.9 يوافق التاجر على الالتزام بجميع التعليمات والمواصفات المتعلقة بخدمات DCC، كما قد يتم تحديثها من قبل ميركوري من وقت لآخر.

10. الرسوم والضرائب

10.1 سداد رسوم المعاملات

تخضع جميع عمليات الدفع التي تُعالجها ميركوري للرسوم المستحقّة على التاجر وفقًا لأحكام هذا الاتفاق. وتُعدّ هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد بمجرد استلامها، ما لم تكن قد استلمتها ميركوري عن طريق الخطأ.

10.2 سداد واسترداد الرسوم والخسائر والضرائب

يوافق التاجر على السداد، ويُفوّض ميركوري بخصم جميع الرسوم والخسائر التي تتحمّلها ميركوري والضرائب الواجبة، وذلك عن طريق المقاصة مع حصيلة البيع، أو الخصم المباشر من الحساب البنكي، أو عبر أي وسيلة أخرى متفق عليها بموجب هذا الاتفاق. جميع الرسوم والمبالغ المستحقّة بموجب هذا الاتفاق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم أخرى وفق الأنظمة المطبّقة. وعند الاقتضاء، تُصدر ميركوري فاتورة ضريبية عن تلك الضريبة أو الضرائب.

10.3 ضرائب الاقتطاع

يجب أن تكون جميع المدفوعات من التاجر إلى ميركوري بموجب هذا الاتفاق خالصة من أي ضرائب اقتطاع أو ما شابهها. وإذا كان لزامًا على التاجر، بموجب القوانين المطبّقة، اقتطاع أو حسم أي ضريبة من المدفوعات المستحقّة لميركوري (WHT)، فعلى التاجر زيادة المبلغ المستحق لميركوري بما يضمن أن تتلقى ميركوري المبلغ كاملًا كما لو لم يتم أي اقتطاع أو حسم.

10.4 رسوم انخفاض حجم المعاملات

إذا كان حجم معاملات الدفع الشهري للتاجر 20,000 درهم إماراتي (AED) أو أقل، يلتزم التاجر بسداد رسوم انخفاض الحجم وفقًا لما هو محدّد في نموذج الطلب.

10.5 تعديل الرسوم

يجوز لميركوري تعديل الرسوم القائمة أو استحداث رسوم جديدة بإخطار خطي مسبق لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا (أو مدة أقصر أو أطول إذا اقتضت القوانين المطبّقة)، وذلك وفق أحكام البند 31 من الاتفاق.

11. حساب تسوية التاجر (Merchant Settlement Account)

11.1 صيانة الحساب البنكي

يجب على التاجر الاحتفاظ في جميع الأوقات بحساب بنكي لدى مؤسسة مالية مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وإذا كانت التسوية ستتم إلى حساب بنكي خارج دولة الإمارات، فيتطلّب ذلك موافقة خطية مسبقة من ميركوري. كما يلتزم التاجر بضمان توافر رصيد كافٍ دائمًا في الحساب البنكي لتمكين السداد في مواعيده لأي رسوم أو أعباء أو طلبات استرجاع أو مبالغ مستردّة أو انعكاسات (Reversals) أو أي مبالغ أخرى مستحقة لميركوري بموجب هذا الاتفاق.

11.2 التغييرات والقيود

يجب على التاجر إخطار ميركوري خطّيًا قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر (14) يومًا بأي تغيير يطرأ على الحساب البنكي. وفي حالة الحسابات البنكية المحتفظ بها خارج دولة الإمارات، تسري المتطلبات الإضافية التي قد تحددها ميركوري. ١١.٢ يخضع أي تغيير للحساب البنكي لموافقة خطية مسبقة من شركة ميركوري. كما يلتزم التاجر بإخطار ميركوري فورًا بأي قيود أو إجراءات أو تحفظات تُفرض على الحساب البنكي وقد تؤثر على وظائفه أو إمكانية الوصول إليه.

11.3 تفويض الخصم المباشر (Direct Debit Authorization)

من خلال تنفيذ تفويض الخصم المباشر المرفق مع نموذج الطلب وهذا الاتفاق، يقرّ التاجر ويتعهد بأنه قد منح التفويض الصحيح للبنك الذي يحتفظ بالحساب البنكي لقبول وتنفيذ جميع تعليمات الخصم المباشر الصادرة عن ميركوري فيما يتعلق بهذا الاتفاق.

11.4 حق خصم المبالغ من الحساب البنكي

تحتفظ ميركوري بالحق في خصم أي وجميع المبالغ المستحقة عليها من قبل التاجر بموجب هذا الاتفاق من الحساب البنكي بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الرسوم، والالتزامات المالية، وطلبات الاسترجاع (Chargebacks)، والمبالغ المستردة (Refunds)، والانعكاسات (Reversals)، وأي التزامات أخرى. وفي حال عدم كفاية الرصيد في الحساب البنكي، يحق لميركوري استرداد هذه المبالغ والمصاريف المتعلقة بها عن طريق خصمها من حصيلة البيع، أو من أي ضمانات أو مبالغ محتجزة، أو عن طريق إصدار فاتورة إلى التاجر تُستحق فورًا عند استلامها.

12. إيصالات المعاملات وحفظ السجلات

12.1 إصدار إيصالات المعاملات

يجوز إصدار إيصال المعاملة إما إلكترونيًا أو يدويًا، وفقًا لقدرات الأجهزة المستخدمة وطبيعة عملية الدفع.

12.2 صلاحية إيصالات المعاملات

يُعتبر إيصال المعاملة باطلًا إذا لم يتم إصداره وفقًا لأحكام هذا الاتفاق و/أو قواعد شبكات البطاقات المطبقة.

12.3 تسليم إيصالات المعاملات لحاملي البطاقات

في حال المعاملات التي يتم فيها تقديم البطاقة فعليًا (Card Present Transactions)، يلتزم التاجر بتزويد حامل البطاقة بنسخة كاملة وواضحة من إيصال المعاملة في وقت تنفيذ العملية. أما في حال المعاملات التي لا يتم فيها تقديم البطاقة (Card Not Present Transactions)، فيجب على التاجر تزويد حامل البطاقة بالإيصال خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إتمام العملية.

12.4 الاحتفاظ بإيصالات المعاملات والسجلات

يتعيّن على التاجر الاحتفاظ بنسخة من كل إيصال معاملة وسجل ذي صلة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات اعتبارًا من التاريخ اللاحق لأيٍّ مما يلي:

(أ) تاريخ إتمام المعاملة.

(ب) تاريخ تسليم السلع و/أو الخدمات.

12.5 يجب حفظ جميع إيصالات المعاملات بشكل آمن ووفقًا لمعايير أمن البيانات المطبقة، بما في ذلك معيار DSS. ويوافق التاجر على التعاون الكامل مع شركة ميركوري وتقديم أي مستندات أو معلومات مطلوبة للمساعدة في حل النزاعات المقدمة من حامل البطاقة أو البنك المصدر أو شبكات البطاقات. ويُعتبر عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة سببًا لتحميل التاجر مسؤولية الاسترجاع (Chargeback) بالكامل.

13. حصيلة المبيعات وتسوية الأموال

13.1 تسوية حصيلة المبيعات

تقوم شركة ميركوري بتسوية حصيلة المبيعات عن طريق قيد المبالغ في الحساب البنكي وفقًا لدورة التسوية المحددة في نموذج الطلب. وتحتفظ ميركوري بالحق في تعديل وتيرة التمويل في أي وقت بعد إخطار التاجر خطيًا مسبقًا.

13.2 حق المقاصة (Set-Off)

يجوز لشركة ميركوري، وفق تقديرها المطلق، دمج أي أموال أو حسابات تخص التاجر و/أو الشركات التابعة له لدى ميركوري، وتطبيق أو مقاصة أو تحويل تلك المبالغ لتسوية أي دين أو التزام مستحق على التاجر و/أو الشركات التابعة له لصالح ميركوري، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن تحويلات العملات.

13.3 عدم وجود علاقة إيداع أو فائدة

يُقرّ التاجر ويوافق على أن المعاملات المالية المعالجة، أو أي ضمانات محتجزة بموجب هذا الاتفاق، لا تُعتبر ودائع لدى شركة ميركوري، ولا يحق للتاجر المطالبة بأي فائدة عليها.

13.4 حفظ سجلات التسوية

يجوز لشركة ميركوري تسجيل أو تخزين أو حفظ المعلومات المتعلقة بالتسوية بأي شكل أو وسيلة تراها مناسبة. ولا تتحمل ميركوري أي التزام بالاحتفاظ بالمستندات الأصلية أو الأدوات أو الإيصالات المقدمة من التاجر.

13.5 الاقتطاعات والمقاصة من حصيلة المبيعات

13.5.1 يُفوّض التاجر شركة ميركوري بخصم أو تطبيق أو حجز مبالغ من حصيلة المبيعات (أو في حال تمت التسوية بالفعل، استرداد تلك المبالغ عن طريق الاسترجاع أو المقاصة مع أي ضمانات محتجزة، أو عبر الخصم المباشر من الحساب البنكي، أو بأي وسيلة أخرى متفق عليها بموجب هذا الاتفاق)، وذلك بأي ترتيب للأولوية وفقًا لما يلي:

(1) المبالغ المستردة (Refunds).

(2) الانعكاسات (Reversals).

(3) ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب الأخرى المطبقة.

(4) رسوم الاسترجاع (Chargeback Fees).

(5) التقييمات (Assessments).

(6) طلبات الاسترجاع (Chargebacks).

(7) الاقتطاعات (Levies).

(8) التعديلات اليدوية.

(9) الرسوم (Fees).

(10) وأي خسائر أو مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا الاتفاق.

13.5.2 يجوز لشركة ميركوري أيضًا دمج أموال وحسابات التاجر وتطبيقها مقابل أي التزامات مستحقة (بما في ذلك تكاليف تحويل العملات) على التاجر أو الشركات التابعة له. ويُقرّ التاجر بأن الأموال و/أو الضمانات المحتجزة بموجب هذا الاتفاق لا تُعتبر ودائع، ولا تُحتسب عليها أية فائدة.

13.6 الاحتجاز والاحتفاظ وحق الرهن على الأموال

13.6.1 دون الإخلال بأي حقوق أخرى بموجب هذا الاتفاق، يجوز لشركة ميركوري تأخير أو احتجاز أو الاحتفاظ بتسوية الأموال، و/أو المقاصة مقابل الضمانات أو المبالغ المستحقة، في أي من الحالات التالية:

(أ) إنهاء هذا الاتفاق.

(ب) إخلال التاجر بهذا الاتفاق أو بقواعد شبكات البطاقات أو القوانين المطبقة.

(ج) تغيّرات سلبية في الوضع المالي للتاجر أو خطر إعساره.

(د) تغيّر في ممارسات الأعمال يؤدي إلى زيادة التعرض المالي لشركة ميركوري.

(هـ) عدم الحفاظ على تفويض خصم مباشر ساري المفعول.

(و) عدم تقديم المعلومات أو الضمانات المطلوبة.

(ز) الاشتباه أو الإبلاغ عن نشاط احتيالي أو جنائي.

(ح) تجاوز أو احتمال تجاوز حدود الاسترجاع المسموح بها.

(ط) تجاوز المبالغ المستردة أو الاقتطاعات أو طلبات الاسترجاع لحجم المعاملات.

(ي) فرض عقوبات على ميركوري أو التاجر.

(ك) تعطيل ميزة التحقق الآمن (3D Secure) لسبب غير ناجم عن الإهمال الجسيم أو سوء النية من جانب ميركوري.

13.6.2 يمنح التاجر شركة ميركوري حق رهن غير قابل للإلغاء على حصيلة المبيعات وأي أموال محتجزة، ويفوضها في تنفيذ هذا الحق. ويجوز لميركوري الاحتفاظ بهذه المبالغ لمدة تصل إلى خمسمائة وأربعين (540) يومًا من تاريخ تسليم السلع أو الخدمات، أو من تاريخ إنهاء هذا الاتفاق، أو حتى انتهاء فترة طلبات الاسترجاع أو الاسترداد، أيهما أسبق. وبعد ذلك تُفرج ميركوري عن أي مبالغ متبقية للتاجر.

13.7 المسؤولية المستمرة والمقاصة النهائية

تبقى حقوق شركة ميركوري المنصوص عليها في البنود (11.4) و(13.5) و(13.6) من هذا الاتفاق سارية المفعول حتى يتم سداد جميع التزامات التاجر بموجب هذا الاتفاق بالكامل. تحتفظ شركة ميركوري بالحق في إجراء المقاصة بين أي مبالغ مستحقة لها على التاجر أو على أي من الشركات التابعة له، سواء كانت تلك المبالغ حالّة أو محتملة، وبين أي مبالغ أخرى مستحقة للتسوية لصالح التاجر بموجب هذا الاتفاق أو من أي ضمانات محتجزة. وتقوم ميركوري بإخطار التاجر بأي عملية مقاصة يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن عمليً

14. التسوية لأطراف ثالثة وتحويل حصيلة المبيعات

14.1 تسوية الحسابات لصالح حسابات بنكية خاصة بأطراف ثالثة أو شركات تابعة:

أي طلب من التاجر لتسوية حصيلة المبيعات إلى حساب بنكي يعود لطرف ثالث، بما في ذلك الحسابات العائدة لشركات تابعة، يخضع لتقدير شركة ميركوري المطلق ولأحكام القوانين المطبقة. ويجوز لميركوري، عند الاقتضاء، طلب تقديم مستندات و/أو معلومات تراها ضرورية بشكل معقول لمعالجة هذا الطلب. ولا تتحمل ميركوري أي مسؤولية عن أي تسويات تُجرى إلى تلك الحسابات البنكية الخاصة بطرف ثالث أو شركة تابعة، بما في ذلك ـ دون حصر ـ أي رهن أو حجز على حصيلة المبيعات من قبل المستفيد المعين.

14.2 معاملات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL):

عند تفعيل التاجر لطريقة دفع "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، يحق لميركوري خصم الرسوم المطبقة المستحقة لمزود خدمة BNPL مباشرة من إجمالي حصيلة المبيعات قبل تسويتها للتاجر. وفي الحالات التي يختار فيها حامل البطاقة خيار BNPL، تتم تسوية عملية الدفع المقابلة للتاجر بواسطة مزود خدمة BNPL، ولا تتحمل ميركوري أي مسؤولية أو التزام عن تسوية تلك المعاملات.

14.3 تحويل حصيلة المبيعات إلى جهة مقرضة:

إذا حصل التاجر على أي منتج تمويلي، بما في ذلك قرض أو سلفة نقدية، من جهة إقراض خارجية ("المقرض") بضمان حصيلة المبيعات المستقبلية، يجوز لميركوري، بناءً على طلب خطي من التاجر ووفق تقديرها المنفرد والمطلق، تقييد رهن على كامل أو جزء من حصيلة المبيعات لصالح المقرض.

14.4 تسوية الحصيلة لصالح المقرض أو الحساب المحدد:

طالما أن الرهن المشار إليه في البند أعلاه لا يزال ساريًا، وحتى يقدم المقرض تأكيدًا خطيًا بإلغائه:

14.4.1 يجوز لميركوري إيداع حصيلة المبيعات في الحساب البنكي المحدد من قبل التاجر وفقًا للبند 13.1 من الاتفاق؛ و/أو

14.4.2 يجوز لميركوري إيداع كامل أو جزء من حصيلة المبيعات مباشرة في الحساب البنكي المحدد للمقرض أو أي حساب آخر يوجه المقرض التحويل إليه؛ و

14.4.3 يُعتبر هذا الإيداع وفاءً نهائيًا وكاملاً لالتزام ميركوري بتحويل حصيلة المبيعات المقابلة إلى التاجر بموجب هذا الاتفاق.

14.5 عدم التنازل عن الحقوق وعدم نشوء التزام تجاه الغير:

يوافق التاجر على أن وضع أي رهن وتحويل حصيلة المبيعات إلى حساب طرف ثالث أو حساب شركة تابعة أو حساب محدد من قبل المقرض لا يُخل بحقوق ميركوري بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك حقوقها في الحجز أو الاحتفاظ أو الخصم أو المقاصة من حصيلة المبيعات وفقًا للبند 13. كما أن ميركوري لا تتحمل أي التزام أو مسؤولية تجاه المقرض أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بهذه الترتيبات.

15. طلبات الاسترجاع (Chargebacks) والمبالغ المستردة (Refunds)

15.1 حالات الاسترجاع (Chargeback):

يقر التاجر بأن طلب الاسترجاع قد ينشأ لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في قواعد شبكات البطاقات المطبقة، كما يتم تحديثها من وقت لآخر، بما في ذلك ـ دون حصر ـ الحالات التالية:

15.1.1 أن تكون عملية الدفع غير قانونية أو غير مُصرّح بها وفقًا لهذا الاتفاق.

15.1.2 أن تكون البطاقة المستخدمة غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو مزورة أو مخترقة.

15.1.3 عدم الحصول على التفويض المطلوب أو تنفيذ المعاملة بناءً على تفويضات احتيالية أو متعددة.

15.1.4 أن تكون سجلات جهاز نقطة البيع (POS) أو النماذج اليدوية غير مكتملة أو غير واضحة أو تختلف عن النسخة المقدمة لحامل البطاقة.

15.1.5 وجود اختلاف جوهري بين بيانات المعاملة المقدمة وتلك المصرح بها أو المتفق عليها من قبل حامل البطاقة.

15.1.6 أن تكون المعاملة مقابل سلع أو خدمات لم يتم تقديمها، أو قام حامل البطاقة بنزاع على المسؤولية أو طلب مقاصة أو رفع طلب استرجاع عبر البنك المصدر أو شبكة البطاقات.

15.1.7 أن تُعتبر المعاملة وهمية أو مشبوهة أو احتيالية من قبل شبكة البطاقات أو خاضعة لنزاع ضمن فترة الاسترجاع المفتوحة.

15.1.8 أن تكون المعاملة غير حضورية أو تضمنت استرداد نقدي أو تفويضًا متكررًا مسبقًا دون تفويض صحيح من حامل البطاقة.

15.1.9 إخفاق التاجر في تقديم المستندات الداعمة خلال سبعة (7) أيام من طلبها، بما في ذلك إثبات تفويض حامل البطاقة أو سجل جهاز نقطة البيع الموقّع أو أي معلومات مرتبطة.

15.5.1 لمعالجة المبالغ المسترَدّة (Refund)، يجب على التاجر:

(ب) التأكّد من أنّ مبلغ الاسترداد لا يتجاوز مبلغ المعاملة الأصلية؛ و

(ج) تنفيذ الاسترداد على نفس البطاقة المستخدمة في المعاملة الأصلية فقط.

15.6 مسؤولية فروقات سعر الصرف:

يتحمّل التاجر جميع فروقات أسعار الصرف أو الخسائر المرتبطة بها في حال حدوث طلب استرجاع (Chargeback) أو استرداد (Refund).

15.7 استرداد ومقاصة مبالغ الاسترجاعات والاستردادات:

يُعدّ كل مبلغ خاص بطلب استرجاع أو استرداد دينًا حالًّا ومستحقّ السداد فورًا من التاجر إلى ميركوري. ويجوز لميركوري استرداد هذه المبالغ (مع أي رسوم معالجة أو تكاليف ذات صلة) عن طريق الخصم من الحساب البنكي للتاجر، أو بحجز تلك المبالغ أو مقاصّتها من حصيلة المبيعات.

15.8 تمويل الاستردادات وحالات الرفض:

يجوز لميركوري، وفق تقديرها المنفرد، رفض تنفيذ أي عملية استرداد ما لم يقم التاجر أولًا بإيداع مبلغ الاسترداد في الحساب البنكي المخصص. كما تحتفظ ميركوري بالحق في رفض أي طلب استرداد، وعند الإمكان، تقوم بإخطار التاجر بأسباب الرفض.

16. شروط إضافية بحسب نشاط التاجر

16.1 اشتراطات خاصة بالصناعة:

استنادًا إلى طبيعة نشاط التاجر أو قطاعه، بما في ذلك ـ دون حصر ـ تأجير السيارات وخدمات الضيافة الفندقية، قد تنطبق شروط وأحكام إضافية، كما هو مبيّن أدناه أو وفق ما تُخطِر به ميركوري من وقت لآخر.

16.1.1 خدمات تأجير السيارات:

عندما يزاول التاجر نشاط تأجير المركبات أو السيارات، تسري الأحكام الآتية:

(أ) يحتفظ التاجر، لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ المعاملة ذات الصلة، بما يلي:

1. نسخة موقّعة من عقد تأجير أو استئجار المركبة.

2. سجل جهاز نقاط البيع المقابل (POS).

3. أي مستندات خاصة بالمخالفات المرورية الصادرة خلال مدة التأجير.

(ب) لا يجوز للتاجر تضمين أي من الرسوم الآتية ضمن عملية الدفع، ما لم يتم الاتفاق عليها كتابيًا على نحو منفصل من حامل البطاقة:

1. التحملات أو أقساط التأمين.

2. مبالغ تغطية أضرار محتملة للمركبة في حال تخلّي حامل البطاقة عن تغطية التأمين.

3. الغرامات المرورية، أو تكاليف الصيانة، أو رسوم الوقود الإضافية، أو أي رسوم مماثلة أخرى.

(ج) إذا تم تحميل حامل البطاقة مبلغ تحمّل تأميني لقاء أضرار، يلتزم التاجر، عند الطلب، بتزويد ميركوري بنسخة من وثيقة التأمين السارية الخاصة بالمركبة المؤجّرة.

16.1.2 قطاع الضيافة:

عندما يزاول التاجر خدمات الضيافة، بما في ذلك الإقامة الفندقية أو المطاعم أو التموين، تسري الأحكام الآتية:

(أ) خدمات الفنادق والإيواء:

1. يحتفظ التاجر، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، بالوثائق التالية:

(1) نماذج تسجيل الضيوف الموقّعة من حامل البطاقة.

(2) سجلات أجهزة نقاط البيع المقابلة (POS Records).

(3) جميع المستندات الأخرى الصادرة فيما يتصل بالخدمات المقدَّمة.

2. إذا لم يُجرِ حامل البطاقة تسجيل الدخول (No-Show)، لا يجوز للتاجر تنفيذ عملية دفع إلا وفق الشروط المتفق عليها وقت الحجز. ولا يجوز تحميل حامل البطاقة مبالغ عن خسائر أو أضرار أو سرقات، ما لم تكن تلك المبالغ منسجمة مع ما هو معتاد ومرتبط بالحجز مثل أجور الغرفة، أو ضريبة القيمة المضافة، أو المبالغ الثانوية المُفوَّضة مسبقًا (مثلًا: المأكولات والمشروبات).

(ب) خدمات المطاعم والتموين:

لا يجوز للتاجر تعديل أو تغيير مبلغ الإكرامية الذي أقرّه وسجّله حامل البطاقة في إيصال المعاملة. ويجب أن يعكس مبلغ الإكرامية الموافقة الأصلية لحامل البطاقة دون أي تعديل.

16.1.3 السوق الإلكترونية (Marketplace):

عندما يُصنّف نشاط التاجر بوصفه سوقًا إلكترونية بموجب الرخصة التجارية الصادرة عن جهة تنظيمية و/أو وفقًا لقواعد شبكات البطاقات المطبقة، تسري الأحكام التالية:

(أ) الامتثال لمتطلبات نظام البطاقة واللوائح التنظيمية:

يلتزم التاجر في جميع الأوقات بكافة المتطلبات المطبقة على الأسواق الإلكترونية وفق قواعد شبكات البطاقات وما تُخطِر به ميركوري من وقت لآخر. كما يلتزم التاجر بضمان امتثال تجّاره أو تجّاره الفرعيين لجميع قواعد شبكات البطاقات المطبقة، ويقوم التاجر بإعادة اعتماد سنوي يؤكد فيه بقاء المعلومات المقدَّمة للحصول على اعتماد الشبكة دون تغييرات جوهرية. ويجب إخطار ميركوري فورًا كتابيًا بأي تغييرات جوهرية. إن الإخفاق في الامتثال قد يؤدي إلى إلغاء صفة السوق الإلكترونية من قبل شبكة البطاقات، ويتحمل التاجر المسؤولية منفردًا عن ذلك.

(ب) العقود وشرعية المعاملات:

يبرم التاجر اتفاقًا خطيًا مع كل تاجر أو تاجر فرعي قبل تقديم أي معاملات دفع نيابةً عنه. ويقرّ ويضمن التاجر أنه مخوّل بمعالجة معاملات الدفع نيابةً عن التجّار أو التجّار الفرعيين، بما في ذلك الموجودين في بلد مختلف، بشرط أن تكون هذه المعاملات مشروعة في كلا الاختصاصين. ولا يجوز تقديم المعاملات إلا عن تجّار أو تجّار فرعيين يقدّمون السلع أو الخدمات عبر منصة التاجر (الموقع الإلكتروني أو التطبيق).

(ج) المسؤولية والتعويض:

يكون التاجر مسؤولًا ومسؤولية مالية كاملة عن جميع الأفعال أو الإغفالات أو نزاعات حاملي البطاقات أو أي مسائل أخرى تنشأ عن معاملات الدفع المُعالَجة نيابةً عن تجّاره أو تجّاره الفرعيين. ولا يجوز للتاجر السماح بنقل المسؤولية المالية إلى حاملي البطاقات أو السماح بالتنازل عن حقوق النزاع. ويوافق التاجر على تعويض ميركوري وإبرائها من أي خسائر أو مطالبات أو أضرار أو اقتطاعات أو تكاليف قانونية أو التزامات أخرى تنشأ عن تصرّفات التاجر أو تجّاره أو تجّاره الفرعيين، بما في ذلك ـ دون حصر ـ تسوية الأموال.

(د) القيود وحقوق الإنهاء:

لميركوري الحق، وفق تقديرها المنفرد أو بناءً على طلب شبكة بطاقات، في منع أي تاجر فردي أو تاجر فرعي من المشاركة في أنشطة الشبكة، أو إيقاف إيداع المعاملات نيابةً عنه. وعلى التاجر الامتثال فورًا لأي تعليمات تصدرها ميركوري. ولا يجوز للتاجر، بعلمٍ منه، التعامل مع أي تاجر أو تاجر فرعي أُلغي حقه في قبول البطاقات من ميركوري أو شبكة بطاقات أو جهة تنظيمية.

(هـ) الالتزامات المتعلقة بالتقارير:

يلتزم التاجر، عند طلب ميركوري، بتقديم تقرير ربع سنوي يتضمن:

1. إجمالي حجم معاملات الدفع التي عالجها التاجر.

2. إجمالي حجم معاملات الدفع التي يولدها التجار أو التجار الفرعيون الموجودون في نفس بلد التاجر.

يجب تقديم هذا التقرير خلال تسعين (90) يومًا من الطلب الأولي من ميركوري، وبعد ذلك بشكل ربع سنوي.

16.1.4 المشغّل لخدمة المحفظة الرقمية (Mobile Wallet Operator):

عندما يعمل التاجر كمشغّل لمحفظة رقمية، يلتزم التاجر في جميع الأوقات بالامتثال لكافة المتطلبات والشروط والأحكام المطبّقة على مشغّلي المحافظ الرقمية بموجب قواعد شبكات البطاقات والقوانين المطبقة، وأي متطلبات إضافية تقوم ميركوري بإخطار التاجر بها من وقت لآخر، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات الخطية.

17. التعامل مع الأجهزة والدعم والمسؤوليات

17.1 الترخيص والملكية:

خلال مدة هذا الاتفاق، تمنح ميركوري التاجر ترخيصًا محدودًا، غير حصري، وغير قابل للتحويل لاستخدام المعدات وأي برامج مرتبطة بها لغرض الاستفادة من الخدمات فقط. وتبقى ملكية المعدات والبرامج والأدلة وأي مواد أخرى ملكًا لميركوري أو للمرخّصين لديها. وفي حالة بيع المعدات للتاجر، تنتقل الملكية (باستثناء البرامج وواجهات برمجة التطبيقات API) فقط عند سداد جميع الأقساط بالكامل.

17.2 التركيب والاستخدام والصيانة:

يتم تركيب المعدات في مقر التاجر وفقًا لما هو مذكور في نموذج الطلب أو ما يتم الاتفاق عليه خطيًا. وتخضع صيانة المعدات وخدماتها الفنية حصريًا لميركوري أو لممثليها المعتمدين. ويلتزم التاجر بتوفير وصول غير مقيّد لميركوري أثناء ساعات العمل الرسمية لأغراض الصيانة أو الاستبدال.

17.3 التزامات التاجر:

لا يجوز للتاجر نقل أو تعديل أو العبث بالمعدات أو إساءة استخدامها. ويجب تشغيل المعدات فقط وفقًا لأدلة الاستخدام والتعليمات الصادرة من ميركوري. ويتحمّل التاجر المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمعدات باستثناء الاستهلاك العادي. كما يتحمّل التاجر جميع تكاليف الكهرباء والاتصالات اللازمة لتشغيل المعدات، ويستخدم بطاقة الاتصال SIM لأغراض معالجة المدفوعات فقط.

17.4 الأمان والتدريب:

يتعين على التاجر التأكد من أن المعدات لا تُستخدم إلا من قِبل ممثلين مصرّح لهم ومدرّبين. ويجب على التاجر تنفيذ ضوابط أمنية مناسبة للتحقق من هوية المستخدمين، والكشف عن أي نشاط مشبوه أو محاولات عبث، والإبلاغ عنها، وتدريب الموظفين بشكل منتظم.

17.5 الاحتيال والأعطال:

يتحمّل التاجر المسؤولية الكاملة عن أي معاملات دفع احتيالية ناتجة عن عدم الامتثال لمتطلبات الأمان، بما في ذلك معايير Chip & PIN. وفي حال حدوث أي عطل بالمعدات، يجب على التاجر إخطار ميركوري فورًا لإجراء الإصلاح أو الاستبدال. وإذا كان سبب العطل ناجمًا عن إساءة استخدام أو إهمال من قبل التاجر أو ممثليه، فإن التاجر يتحمّل جميع التكاليف المرتبطة بالإصلاح أو الاستبدال.

17.6 إعادة المعدات عند الإنهاء:

عند إنهاء هذا الاتفاق، يلتزم التاجر بإعادة جميع المعدات إلى ميركوري خلال عشرة (10) أيام عمل وفي حالة تشغيل جيدة (باستثناء الاهتراء العادي)، وتسوية أي رسوم إيجار مستحقة. وفي حال عدم إعادة المعدات خلال المدة المحددة أو إعادتها تالفة، يحق لميركوري استرداد تكلفة الاستبدال أو الإصلاح عن طريق الخصم من الحساب البنكي أو من أي ضمانات محتجزة أو من حصيلة المبيعات.

17.7 حدود المسؤولية:

لا تتحمل ميركوري أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات أو مطالبة ناتجة عن تعطّل المعدات أو عيب في التصميم أو خلل في الاتصال أو خطأ في النظام. وتكون الضمانات، إن وجدت، كما يحددها المصنّع. ويوافق التاجر على تعويض ميركوري وإبرائها من أي مطالبات ناجمة عن مثل هذه الأعطال، إلا إذا نشأت بسبب الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمّد من جانب ميركوري.

18. استخدام التاجر لأطراف ثالثة

18.1 إذا قام التاجر بالاستعانة بأي مزود خدمات طرف ثالث فيما يتعلق باستلام أو تسهيل الخدمات بموجب هذا الاتفاق، يتعين على التاجر ما يلي:

18.1.1 إخطار ميركوري كتابيًا مسبقًا باسم مزود الخدمة ونطاق خدماته ودوره، والإفصاح عما إذا كان المزود سيحصل على وصول إلى البيانات أو استخدام للخدمات، بما في ذلك الوصول إلى بيانات حامل البطاقة أو أنظمة أو معدات ميركوري.

18.1.2 يظل التاجر مسؤولًا مسؤولية كاملة أمام ميركوري عن أي أفعال أو إغفالات أو مخالفات يرتكبها مزود الخدمة الطرف الثالث، بما في ذلك أي عدم امتثال لهذا الاتفاق أو القوانين المطبقة أو قواعد شبكات البطاقات.

18.1.3 يضمن التاجر أن جميع الرسوم أو الالتزامات الناشئة عن تعامله مع مزود الخدمة الطرف الثالث يتحملها التاجر وحده، ولا تتحمل ميركوري أي مسؤولية عن ذلك.

18.1.4 التأكد من أن مزود الخدمة الطرف الثالث يمتلك شهادات أمن بيانات صالحة ويلتزم بمعايير (PCI DSS) أو أي معايير أمن بيانات مكافئة تقبلها ميركوري، وتقديم إثبات الامتثال عند الطلب.

19. استخدام العلامات التجارية والشعارات والمواد المملوكة

19.1 استخدام العلامات والعناصر التجارية:

يقر التاجر بمعرفته بالأسماء والشعارات والرموز والعلامات التجارية (المشار إليها مجتمعة بـ “العلامات”) الخاصة بميركوري وشبكات البطاقات ومصدري البطاقات. ويجب على التاجر عرض شعارات Mercury وShukria وشعارات شبكات البطاقات المعتمدة بشكل واضح عند أو بالقرب من أجهزة نقاط البيع، أو على المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي منصات تاجر أخرى، بحسب الاقتضاء. ويجب أن يتوافق هذا العرض مع إرشادات وسياسات ميركوري و/أو شبكات البطاقات، بما في ذلك التحديثات التي يتم إخطار التاجر بها من وقت لآخر.

19.2 عدم نقل الحقوق:

إن استخدام التاجر لأسماء أو علامات أو شعارات ميركوري أو شبكات البطاقات يقتصر على غرض هذا الاتفاق ووفق الإرشادات المعتمدة. ولا يُفسّر ذلك على أنه منح أي ترخيص أو ملكية أو حق في العلامات. ولا يجوز للتاجر استخدام اسم أو علامة أو شعار Mercury أو Shukria في البيانات الصحفية أو الإعلانات العامة أو غيرها دون موافقة خطية مسبقة من ميركوري.

19.3 قيود الاستخدام:

لا يجوز للتاجر استخدام أو عرض أي اسم أو شعار أو علامة بطريقة توحي بوجود رعاية أو شراكة أو اعتماد أو ملكية من ميركوري أو Shukria أو شبكات البطاقات. كما يضمن التاجر عدم انتهاك أو إساءة استخدام الملكية الفكرية أو تحريف العلاقة بينه وبين ميركوري أو شبكات البطاقات.

19.4 ملكية حقوق الملكية الفكرية:

تبقى جميع الحقوق، والملكية، والمصالح المتعلقة بأي براءات اختراع، أو حقوق نشر، أو علامات تجارية، أو أسرار تجارية، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنتجات ميركوري أو برامجها أو خدماتها ملكًا حصريًا لميركوري و/أو للمرخّصين لديها. ولا يجوز تفسير أي بند من هذا الاتفاق على أنه نقل أو تفويض لأي من تلك الحقوق إلى التاجر، باستثناء ترخيص محدود، غير حصري، وغير قابل للتحويل، ومعفى من الإتاوات، لاستخدام الملكية الفكرية لأغراض الأعمال الداخلية فقط خلال مدة هذا الاتفاق.

19.5 الأفعال المحظورة:

لا يجوز للتاجر أن يقوم بأي من الأفعال التالية:

19.5.1 الهندسة العكسية، أو فكّ الشيفرة، أو تفكيك أي من حقوق الملكية الفكرية أو التقنيات الخاصة بميركوري.

19.5.2 تعديل، أو تغيير، أو فصل أي من المكوّنات أو المواد المملوكة.

19.5.3 نسخ، أو ترخيص فرعي، أو توزيع، أو تأجير، أو إعارة، أو بيع، أو استخدام أي من حقوق الملكية الفكرية إلا في الحدود المسموح بها صراحة في هذا الاتفاق.

19.5.4 استخدام أي من حقوق الملكية الفكرية بطريقة تُسبّب تداخلاً مع الخدمات أو تُخالف القوانين المطبّقة.

19.6 استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتاجر:

يُفوّض التاجر بموجب هذا شركة ميركوري باستخدام اسم التاجر وشعاره لأغراض محدودة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك الإشارة إلى التاجر في التقارير، أو قوائم العملاء، أو المنشورات، أو العروض التقديمية، ما لم يعترض التاجر على ذلك صراحةً كتابيًا.

20. حقوق التدقيق والتفتيش

20.1 يوافق التاجر على أن للشركة أو وكلائها المعتمدين أو شبكات البطاقات (أو ممثليها المخوّلين) أو أي جهة تنظيمية مختصة الحق، بعد إشعار معقول، في إجراء تدقيق ميداني أو تفتيش على عمليات التاجر التجارية أو أنظمته أو مقراته، وذلك حسبما يكون ضروريًا لتقييم مدى الامتثال لهذا الاتفاق أو لقواعد شبكات البطاقات، أو للتحقق من أي حادثة أمنية أو اختراق للبيانات الفعلي أو المشتبه به.

20.2 وفيما يتعلق بأي تدقيق أو تفتيش من هذا النوع، يلتزم التاجر بما يلي:

20.2.1 الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المناسبة المتعلقة بالخدمات، وفقًا لمبادئ المحاسبة النقدية المعتمدة. ويجب أن تعكس هذه السجلات جميع معاملات الدفع التي يعالجها التاجر باستخدام الخدمات.

20.2.2 منح الوصول إلى مقرات العمل، بما في ذلك المرافق، والأنظمة، والمعدات، والبيانات، والسجلات، والمخزون المتعلق بالخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق.

20.2.3 تزويد الجهات المعنية بنسخ مادية أو إلكترونية من جميع المستندات والسجلات ذات الصلة عند الطلب وبما هو معقول.

20.2.4 تقديم التعاون الكامل والمساعدة لفريق التدقيق أو المحققين، بمن فيهم المعيّنون من قبل الشركة أو شبكات البطاقات أو الجهات التنظيمية.

20.2.5 في حال طلب الشركة أو شبكات البطاقات، يتحمّل التاجر على نفقته الخاصة إعداد تقرير تدقيق من طرف ثالث مستقل ومعتمد من قبل شبكات البطاقات ذات الصلة، يغطي الجوانب الأمنية المادية، والضوابط التشغيلية، والسجلات المالية، وبنية أمن المعلومات.

20.2.6 الرد بسرعة وبحسن نية على جميع الطلبات اللاحقة أثناء أو بعد عملية التدقيق، وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية مطلوبة بشكل معقول.

20.3 في حال تم فتح تحقيق جنائي أو تقني سواء من قبل الشركة أو شبكات البطاقات أو الجهات التنظيمية، يوافق التاجر على التعاون الكامل والمساعدة في التحقيق حتى اكتماله، بما في ذلك توفير البيانات أو الوصول للأنظمة أو الأفراد حسب ما يُطلب بشكل معقول لإتمام التحقيق (Forensic Investigation).

21. الضمانات والإقرارات والتعهّدات

21.1 الإقرارات المتبادلة:

21.1.1 يقرّ ويضمن كل طرف للطرف الآخر أنه، وطوال مدة هذا الاتفاق:

(أ) أنه مُسجّل ومُنشأ وموجود قانونيًا ويتمتع بمركز نظامي سليم بموجب قوانين الولاية القضائية التي تأسس فيها، وله الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذا الاتفاق وتنفيذ التزاماته بموجبه، وأن جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتماد هذا الاتفاق قد تمت وفق الأصول.

(ب) أن تنفيذ وتسليم وأداء هذا الاتفاق لا ولن:

i. يُخالف أي قانون أو لائحة أو أمر معمول به.

ii. يتعارض أو يؤدي إلى خرق لأي من بنود وثائقه التأسيسية أو أي اتفاق أو التزام تعاقدي مُلزِم عليه.

iii. يتطلب أي موافقة أو ترخيص من أي طرف ثالث لم يتم الحصول عليه بعد.

(ج) أنه لم تُباشر أو تُهدّد ضده أي إجراءات إفلاس أو تصفية أو إعادة تنظيم أو ما شابهها، وليس خاضعًا لأي أمر أو إجراء لتعيين قيّم أو وصي أو مدير مؤقت.

(د) أنه يمتثل، وسيظل ممتثلًا، لجميع القوانين والأطر التنظيمية المطبقة التي تتيح له تنفيذ التزاماته واستلام الخدمات بموجب هذا الاتفاق، وأنه سيحتفظ بجميع التراخيص والموافقات والتصاريح السارية.

21.2 ضمانات ميركوري:

نُقرّ ونضمن ما يلي:

21.2.1 تُقدَّم الخدمات باستخدام الخبرة والعناية المهنية المعقولة.

21.2.2 تُعالج جميع البيانات وفقًا لأحكام هذا الاتفاق والقوانين المطبّقة لحماية البيانات.

21.2.3 نُنفّذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية، ونحتفظ بالبيانات وفقًا للقوانين المطبقة أو سياساتنا الداخلية، أيهما أطول.

21.2.4 سنقوم بإخطار التاجر بأي خرق للبيانات (بما في ذلك البيانات الشخصية) في أقرب وقت ممكن عمليًا، ونتخذ الإجراءات التجارية المعقولة للتعاون في معالجة ذلك الخرق.

21.3 عدم وجود ضمانات ضمنية:

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الاتفاق، تُخلي ميركوري مسؤوليتها عن أي ضمانات أخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو نظامية، بما في ذلك ـ دون حصر ـ أي ضمانات ضمنية للملاءمة لغرض معيّن أو لصالح القابلية للتسويق أو لعدم التعدّي على حقوق الغير. ولا تضمن ميركوري أن الخدمات ستكون مستمرة أو خالية من الأخطاء أو آمنة تمامًا. كما تُخلي مسؤوليتها عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة ناتجة عن أي عيب خفي في المنتجات أو المعدات أو الخدمات.

21.4 إخلاء المسؤولية عن خدمات الأطراف الثالثة:

لا تُقدّم ميركوري أي ضمانات أو إقرارات تتعلق بأي منتجات أو خدمات أو حلول خاصة بأطراف ثالثة، بما في ذلك ـ دون حصر ـ خدمات الحماية من الاحتيال، أو خدمة 3D Secure، أو خدمة DCC، أو برامج الولاء أو برامج الخصومات التي يتم تفعيلها أو توفيرها من خلالنا.

21.5 إقرارات وضمانات التاجر:

يقرّ ويضمن التاجر ما يلي:

21.5.1 أنه يمتثل لجميع القوانين المطبقة، بما في ذلك ـ دون حصر ـ قوانين حماية البيانات المحلية والدولية، وأنظمة العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وأن لديه سياسات داخلية مناسبة لضمان هذا الامتثال.

21.5.2 أنه البائع المسجل رسميًا للسلع و/أو الخدمات التي يشتريها العملاء، وأنه لن يقبل معاملات الدفع إلا عن تلك السلع و/أو الخدمات التي يقدّمها التاجر وفقًا لنشاطه التجاري المرخص.

21.5.3 أن جميع المعلومات المقدمة إلينا، بما في ذلك تلك الواردة في نموذج الطلب، صحيحة وكاملة وغير مُضلّلة، وأنه سيتم إخطارنا فورًا بأي تغييرات تطرأ عليها.

21.5.4 أن الممثل المفوض بالتوقيع على هذا الاتفاق نيابةً عن التاجر لديه السلطة القانونية الكاملة لإلزام التاجر.

21.5.5 أنه لا توجد أي حقائق جوهرية غير مُفصح عنها والتي، لو كانت معلومة، قد تؤثر سلبًا على قرارنا بالدخول في هذا الاتفاق أو الاستمرار فيه.

21.5.6 أن الخدمات يتم الحصول عليها لأغراض مشروعة وأعمال نظامية قانونية، وأن معاملات الدفع التي تتم من خلاله معاملات حقيقية مع حاملي البطاقات.

21.5.7 أن الحساب البنكي المخصّص للتسويات يُستخدم لأغراض تجارية مشروعة فقط.

21.5.8 أنه في تاريخ النفاذ (Effective Date) لم يحدث أي اختراق أمني يتعلق ببيانات حاملي البطاقات التي تتم معالجتها بواسطة التاجر أو مقدمي الخدمات التابعين له.

21.5.9 يلتزم التاجر، بناءً على طلبنا، بتقديم مستندات الاكتتاب والتحقق، بما في ذلك البيانات المالية المدققة، ومعلومات الملكية المستفيدة، وغيرها من مستندات اعرف عميلك (KYC).

21.5.10 يلتزم التاجر بإخطارنا فورًا بأي تغيير جوهري في العمليات التجارية أو هيكل الملكية أو طبيعة الأنشطة التجارية.

21.5.11 باستثناء ما يتم التصريح به خطيًا من قبلنا، لا يجوز للتاجر أو ممثليه أو ممثله المفوض:

(أ) التعاقد أو الالتزام نيابةً عنّا.

(ب) تحمل أي التزامات أو مسؤوليات باسمنا.

(ج) تسوية أي مطالبات نيابةً عنّا.

(د) رهن أو تحميل أي من المعدات بأي حقوق أو مطالبات.

21.5.12 يلتزم التاجر باستخدام مختصين معتمدين فقط، ويضمن عدم استخدام أي مواد أو برامج مرخّصة بطريقة تُخالف أنظمة ضوابط التصدير، بما في ذلك لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

21.5.13 يضمن التاجر أنه لا يتعامل مع أي طرف أو في أي دولة خاضعة لعقوبات أو مدرجة ضمن قوائم الكيانات المحظورة، ويلتزم بإنهاء أي علاقة من هذا النوع فور اكتشافها وإخطار ميركوري بذلك مباشرةً.

22. حماية البيانات والخصوصية والتزامات السرية

22.1 أمن البيانات وحماية المعلومات:

22.1.1 يوافق التاجر على الامتثال لجميع القوانين المطبّقة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، ومعايير ولوائح الأمان، وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. ويكون التاجر مسؤولًا وحده عن جمع ومعالجة وتخزين ونقل واستخدام البيانات الشخصية وبيانات المعاملات بشكل قانوني.

22.1.2 يجب تخزين أي نظام أو وسائط تحتوي على بيانات البطاقة أو بيانات حامل البطاقة أو بيانات المعاملات بطريقة آمنة ومتوافقة مع معيار PCI-DSS لمنع الوصول أو الإفصاح غير المصرح به. ويجب على التاجر، وبالقدر اللازم للامتثال لأي متطلبات قانونية، إتلاف جميع تلك البيانات فور انتهاء مدة هذا الاتفاق. كما يجب عليه ضمان التزام أي مزود بوابة دفع يتعامل معه بنفس الالتزامات.

22.1.3 يتعيّن على التاجر التأكد من استخدام تشفير قوي يعتمد على خوارزميات معتمدة في الصناعة عند نقل بيانات معاملات البطاقات إلى ميركوري في حال عدم توفير المعدات من قبلنا.

22.1.4 يكون التاجر مسؤولًا عن أمن أجهزة نقاط البيع (POS) أثناء وجودها في مقراته، إن وجدت.

22.1.5 يجب على التاجر توفير أنظمة تحكم مادية وكاميرات مراقبة داخلية وخارجية (CCTV) بقدرة كافية لمراقبة نقاط الدخول والخروج والمناطق الحساسة أو السرية التي يتم فيها تخزين أو تشغيل أجهزة نقاط البيع.

22.1.6 يجب على التاجر التأكد من حصول جميع الممثلين المفوضين لديه على توعية كافية بأمن المعلومات، والتدريب اللازم لفهم مسؤولياتهم المتعلقة بسرية وسلامة وتوفر البيانات الشخصية وبيانات المعاملات.

22.1.7 يجب أن يعمل أي مزود خدمة طرف ثالث معيّن من قبل التاجر بموجب بنود السرية وعدم الإفصاح المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين التاجر والمقاول من الباطن. ولا يجوز للتاجر الكشف عن أي معلومات تخص ميركوري لأي مقدم خدمة طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من ميركوري.

22.1.8 بالإضافة إلى ما سبق، ومع مراعاة أي لوائح صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات، ومع موافقة خطية من حامل البطاقة عند الاقتضاء، يوافق التاجر صراحة على أن ميركوري قد تفصح عن جميع المعلومات المقدمة بموجب هذا الاتفاق وبيانات المعاملات إلى:

(أ) الشركات التابعة لميركوري أو وكلائها أو الشركات الشريكة لها، شريطة التزامهم بالسرية.

(ب) شبكات البطاقات عند طلب ذلك بموجب قواعد الشبكات، أو أي جهة تنظيمية بموجب القانون.

(ج) أي طرف، بما في ذلك مستشارونا، ممن نعتزم نقل أعمالنا إليه.

(د) أي طرف نُحوّل إليه أو نتنازل له عن حقوقنا أو التزاماتنا بموجب هذا الاتفاق.

(هـ) أي طرف يشارك في تمويل خدماتنا أو منتجاتنا.

(و) شركات التأمين لغرض تغطية المخاطر.

(ز) مصرف الإمارات المركزي أو أي جهات قضائية أو رقابية أو تحكيمية.

(ح) الجهات الحكومية التي تمتلك حق دخول قانوني للمعلومات.

(ط) أي مزود خدمة طرف ثالث بغرض إتمام المعاملة أو إجراءات اعرف عميلك (KYC).

22.1.9 يجوز لميركوري جمع البيانات الشخصية من التجار والعملاء، مثل الأسماء ومعلومات التواصل وسجل المعاملات. ويُعد هذا الاتفاق موافقة صريحة من التاجر على جمع واستخدام تلك البيانات، بما في ذلك إرسال مواد تسويقية أو عروض ترويجية، وذلك بناءً على موافقة التاجر.

22.2 الدور كجهة تحكّم بيانات (استكمال):

يتعيّن على التاجر التأكد من أن أي تعليمات يقدّمها إلينا فيما يتعلق بمعالجة البيانات تكون قانونية، وأنه قد تم الحصول على الموافقات اللازمة من عملاء التاجر وفقًا لقوانين حماية البيانات المطبقة. وفي الحالات التي يتم فيها تسجيل أو تفعيل التاجر لدى ميركوري، فإننا نعمل بصفة جهة تحكّم بيانات (Data Controller).

22.3 استخدام البيانات والإفصاح عنها:

يوافق التاجر على قيامنا بجمع أو استخدام أو تخزين أو الوصول إلى أو نسخ أو تعديل أو تحليل أو الإفصاح أو نقل البيانات، بما في ذلك البيانات الشخصية وبيانات المعاملات، إلى الشركات التابعة لنا و/أو الأطراف الثالثة (داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة)، بما في ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ شبكات البطاقات، والجهات التنظيمية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أو مزودي الخدمات المعتمدين، وذلك للأغراض التالية:

22.3.1 الامتثال لقواعد شبكات البطاقات، وإشعارات الخصوصية الخاصة بنا، والقوانين المطبقة.

22.3.2 تقديم وإدارة وتحسين الخدمات.

22.3.3 كشف الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

22.3.4 مراقبة الأداء التجاري والتحليلات.

22.3.5 الاتصالات المتعلقة بالأغراض التعاقدية أو التسويقية أو التقارير الدورية.

22.3.6 التعاون أو التعاقد مع الشركاء أو مزودي الخدمات المعتمدين.

22.3.7 الاستعانة بالمستشارين المهنيين وفق التزامات السرية.

22.3.8 الإفصاح للمستثمرين الفعليين أو المحتملين أو المتنازل لهم أو المتحوّل إليهم أو أسواق تداول الأسهم، بشرط الحفاظ على السرية.

22.3.9 التحقق من الهوية أو إجراء فحوصات ائتمانية وفقًا للقوانين المطبقة أو قواعد شبكات البطاقات (بما في ذلك القوائم مثل MATCH وVMAS).

22.4 سحب الموافقة:

في حال قيام التاجر بسحب موافقته المشار إليها في البند 22.3 من هذا الاتفاق، نحتفظ بالحق في إنهاء هذا الاتفاق فورًا. ومع ذلك، يجوز لنا الاستمرار في معالجة البيانات ذات الصلة بالقدر الضروري للإيفاء بالالتزامات القانونية أو حماية مصالح أصحاب البيانات أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو الدفاع عن الدعاوى القانونية.

22.5 التدابير الأمنية والامتثال:

يلتزم كل طرف بتنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات ومعايير PCI DSS، بما في ذلك ضمان دقة البيانات وملاءمتها وكفايتها، وتدريب الموظفين، وحماية حقوق أصحاب البيانات.

22.6 الإخطار باختراق البيانات:

يلتزم التاجر بإخطارنا فورًا بأي خرق فعلي أو محتمل للبيانات خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين (24) ساعة من اكتشاف الواقعة، كما يلتزم بالتعاون معنا في التحقيق ومعالجة آثار هذا الخرق. وقد نطلب من التاجر الاستعانة بخبير جنائي رقمي (Forensic Expert) على نفقته الخاصة لتنفيذ التحقيق وإجراء التحسينات الأمنية المطلوبة.

22.7 ملكية البيانات المجهولة:

نحتفظ بكامل الحقوق والملكية والمصلحة (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية) في أي بيانات مجهولة الهوية أو تقارير أو تحليلات ناتجة بموجب هذا الاتفاق، سواء تم إنشاؤها قبل أو أثناء أو بعد انتهاء مدة الاتفاق. ويحق لنا استخدام هذه البيانات لتطوير أو تحسين أو تقديم منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك بيعها أو ترخيصها أو نشرها.

22.9 الالتزامات المتبادلة بالسرية:

مع عدم الإخلال بالبند 22.8، يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التقنية والتجارية المتبادلة بموجب هذا الاتفاق، ولا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المطبق أو أمر محكمة أو جهة مختصة.

23. الامتثال لمعايير أمان بطاقات الدفع

23.1 الامتثال لمتطلبات الأمان:

23.1.1 يلتزم التاجر في جميع الأوقات بالمتطلبات التالية الخاصة بأمن البيانات، كما يتم تعديلها أو تحديثها من وقت لآخر:

(أ) معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) الصادرة عن مجلس معايير أمن بطاقات الدفع (www.pcisecuritystandards.org)، بما في ذلك استكمال الاستبيان الذاتي (SAQ) وأي وثائق إلزامية أخرى.

(ب) برنامج Visa Payment System Risk.

(ج) برنامج Mastercard Site Data Protection وأي قواعد أخرى صادرة عن شبكات البطاقات المتعلقة بأمن البيانات.

23.1.2 يتعهد التاجر بموجب هذا بأنه سيقوم بإخطار ميركوري فورًا وبشكل خطي في حال عدم الامتثال لمتطلبات PCI-DSS، وأنه سيستخدم فقط تطبيقات الدفع المخصصة لمعالجة معاملات البطاقات أو معاملات التجارة الإلكترونية وأي أمور ذات صلة، شريطة أن تكون هذه التطبيقات معتمدة من قبل PCI SSC ومطابقة لمعايير PCI-DSS.

23.1.3 بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بمعاملة البطاقة الحاضرة (Card Present Transaction)، يتعهد التاجر بموجب هذا بأنه سيقوم بإخطار ميركوري فورًا في حال حدوث أي خرق أو تسريب لبيانات المعاملة أو بيانات حامل البطاقة في موقعه أو أنظمته، سواء كان ذلك نتيجة خلل غير مقصود في العملية أو النظام، أو بسبب تهديد خارجي.

23.1.4 يتعهد التاجر بموجب هذا بأنه سيحصل على شهادة PCI DSS المطلوبة وفقًا لقواعد نظام البطاقة أو كما يتم إشعاره بذلك من قبل ميركوري.

23.2 حظر تخزين بيانات التحقق الحساسة:

لا يجوز للتاجر الاحتفاظ أو تخزين أي بيانات تحقق حساسة بعد تفويض عملية الدفع، بما في ذلك بيانات الشريط الممغنط، CVV، CVV2، CVC2، iCVV، PVV أو غيرها من بيانات التحقق. وإذا قام التاجر بتخزين بيانات حامل البطاقة أو بيانات شخصية أخرى، فيجب أن يكون ذلك وفقًا للقانون المطبق والمعايير الأمنية ذات الصلة.

ويقر التاجر بأنه سيكون مسؤولًا بالكامل ويُعوِّض ميركوري فورًا عن أي خسائر أو تكاليف أو دعاوى أو أضرار ناجمة عن إخفاقه أو أي نشاط احتيالي نتيجة عدم الامتثال لهذا البند.

23.3 مسؤولية أمان الشبكات:

يتعين على التاجر التأكد من أن أي اتصال إنترنت لاسلكي (Wi-Fi) مستخدم مع الخدمات يكون آمنًا. ويكون التاجر مسؤولًا وحده عن أي خرق أو إساءة استخدام أو فقدان أو ضرر ينتج عن استخدام شبكات غير آمنة أو إعدادات غير محكمة.

كما يلتزم التاجر بتنفيذ أنظمة حماية الشبكات مثل جدران الحماية (Firewalls) وأنظمة كشف ومنع التسلل (IDS/IPS) للبيانات الواردة والصادرة داخليًا وخارجيًا.

24. الضمانات المالية ومتطلبات الضمان (استكمال):

يجب أن يكون الضمان المالي على شكل وديعة نقدية أو خطاب ضمان بنكي صادر عن بنك مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالشكل وعلى الأصول التي نراها معقولة لتأمين تنفيذكم لالتزاماتكم بموجب هذا الاتفاق. وتتحملون وحدكم جميع التكاليف المرتبطة بإصدار وترتيب والحفاظ على ترتيبات الضمان.

ويُفرج عن الضمان المالي بعد انتهاء أو الإنهاء المبكر لهذا الاتفاق، أي عند استكمال فترة الاسترجاع (Chargeback Period) المطبقة والتي تكون مائة وثمانين (180) يومًا أو خمسمائة وأربعين (540) يومًا، حسب الحالة.

24.2 يجوز لنا زيادة قيمة الضمان المالي من وقت لآخر، إذا رأينا ذلك ضروريًا وبشكل معقول، بناءً على تقييم المخاطر المتعلق بكم.

25. المدة والإنهاء

25.1 مدة الاتفاق:

يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ النفاذ (Effective Date) ويظل نافذًا وملزمًا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرًا (المدة الابتدائية)، ما لم يتم إنهاؤه مسبقًا وفقًا للبند 25 من هذا الاتفاق.

وعند انتهاء المدة الابتدائية، يُجدد الاتفاق تجديدًا تلقائيًا لفترات متتالية تبلغ مدة كل منها ستة وثلاثين (36) شهرًا (مدة التجديد)، ما لم يُقدّم أي من الطرفين إشعارًا خطيًا بعدم التجديد قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من نهاية المدة الابتدائية أو أي مدة تجديد لاحقة.

ما لم يُنهَ الاتفاق وفقًا لأحكامه، يظل الاتفاق والخدمات ساريي المفعول إلى أن يُقدّم أحد الطرفين إشعارًا خطيًا بالإنهاء وفقًا لما هو منصوص عليه في البندين 25.2 و25.3 من هذا الاتفاق.

25.2 الإيقاف أو الإنهاء من قبل ميركوري:

يحق لميركوري تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق أو أي من الخدمات، كليًا أو جزئيًا، دون الحاجة إلى أمر قضائي، في أي من الحالات التالية:

25.2.1 إذا لم يتم تقديم أي معاملات دفع خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النفاذ وبقي حساب التاجر غير نشط، يجوز لنا تعليق الخدمات وفرض الرسوم المطبقة.

25.2.2 للملاءمة، بإشعار خطي مسبق لمدة ستين (60) يومًا.

25.2.3 فورًا، في حالة وجود إخلال جوهري من قبل التاجر لم يتم إصلاحه خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إشعارنا الخطي.

25.2.4 فورًا، عند الاشتباه أو ثبوت احتيال أو تمثيل زائف أو نشاط جنائي أو مخالفة للقانون المطبق.

25.2.5 إذا دخل التاجر في إفلاس أو تصفية أو إجراءات إعسار، أو تم تعيين قيّم قضائي أو مدير على أصوله.

25.2.6 إذا فشل التاجر في الامتثال لمعيار PCI DSS أو معايير أمن البيانات المطبقة.

25.2.7 إذا طلبت أي شبكة بطاقات أو جهة تنظيمية ذلك.

25.2.8 إذا رأينا، وفقًا لتقديرنا المعقول، أن التاجر يواجه مستويات مرتفعة بشكل مفرط من عمليات الاحتيال والرسوم العكسية (Chargebacks).

25.2.9 إذا بقي حساب التاجر غير نشط لمدة ستة (6) أشهر متتالية، يُنهى الاتفاق تلقائيًا، ويجوز لنا فرض رسوم إنهاء وفقًا للبند 25.3.3.

25.2.10 في حالة القوة القاهرة وفقًا للبند 29.

25.3 الإنهاء من قبل التاجر:

25.3.1 يجوز للتاجر إنهاء الاتفاق دون أمر قضائي في حال وجود إخلال جوهري من جانبنا، بشرط تقديم إشعار خطي يطالب بإصلاح الإخلال خلال ثلاثين (30) يومًا وعدم إصلاحه خلال المدة المحددة.

25.3.2 يمنح التاجر فترة تراجع (Cooling-Off Period) مدتها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ توقيع نموذج الطلب. بعد ذلك، يجوز للتاجر إنهاء الاتفاق للملاءمة بإشعار خطي مسبق لمدة ستين (60) يومًا.

25.3.3 رسوم الإنهاء:

في حال قيامكم خلال مدة الاتفاق بـ التعاقد أو الاستفادة من خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات من أي مزود خدمة طرف ثالث، أو قمتم بإنهاء الاتفاق قبل انتهاء مدته لأي سبب غير الأسباب المذكورة في البند 25.3.1، فإنكم تلتزمون بسداد رسوم إنهاء وتصرحون لنا صراحةً باستقطاعها من الحساب البنكي المعتمد للتسوية.

وتُحدد رسوم الإنهاء على النحو التالي:

قيمة الرسوم المستحقة عن المدة المتبقية من الاتفاق

أو

5,000 درهم إماراتي

أيهما أكبر.

ولا تُستحق رسوم الإنهاء في الحالات التالية:

(أ) إذا قمنا نحن بإنهاء الاتفاق للملاءمة.

(ب) إذا أنهى التاجر الاتفاق وفقًا للبند 25.3.1.

وعند إنهاء الاتفاق لأي سبب كان، يلتزم التاجر بما يلي فورًا:

التوقف عن استخدام الخدمات وإعادة جميع الأجهزة وأجهزة نقاط البيع (POS) والنماذج والمواد التي تحمل اسم أو علامة ميركوري.

إعادة جميع الوثائق أو المعلومات الخاصة بميركوري والمتعلقة بالخدمات.

تسليم نسخ معاملات الدفع الخاصة بحاملي البطاقات عن آخر ستة (6) أشهر قبل الإنهاء.

وفي حال عدم امتثال التاجر لهذا البند، تحتفظ ميركوري بالحق في المطالبة بتعويض لا يقل عن 3,500 درهم إماراتي بالإضافة إلى الرسوم الأخرى عن فقدان أو تلف أو عدم إعادة الأجهزة.

25.4 آثار الإنهاء:

اعتبارًا من تاريخ الإنهاء، يلتزم كل طرف بما يلي:

25.4.1 التوقف فورًا عن تنفيذ التزاماته بموجب هذا الاتفاق، باستثناء ما كان يُفترض استمراره بعد الإنهاء.

25.4.2 الامتناع عن أي تصرف يُشير إلى وجود علاقة قائمة بين الطرفين.

25.4.3 التوقف عن استخدام اسم أو علامة أو شعار الطرف الآخر في أي مراسلات.

25.4.4 سداد جميع المبالغ غير المتنازع عليها المستحقة حتى تاريخ الإنهاء.

26. تعويض ومسؤولية التاجر

يلتزم التاجر دائمًا بتعويض والدفاع وإبراء ذمة ميركوري ومديريها وموظفيها ووكلائها وشركاتها التابعة من أي خسائر أو أضرار أو دعاوى أو تكاليف أو التزامات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) تنشأ عن أو تتعلق بما يلي:

26.1 أي معاملة دفع، بما في ذلك دون حصر المعاملات المضمونة وغير المضمونة، أو معاملات البريد/الهاتف (MO/TO)، أو معاملات المحافظ الرقمية مثل Apple Pay وSamsung Pay، أو الاستردادات (Refunds) أو العمليات العكسية (Reversals) أو النزاعات المتعلقة بها.

26.2 استخدام أو سوء استخدام أو أعطال أو تعديلات غير مصرح بها في الأجهزة بحيازة التاجر أو الناتجة عن ضعف التدابير الأمنية أو العبث أو الاختراق.

26.3 أي خرق أو عدم امتثال من قبل التاجر أو موظفيه أو وكلائه أو مقاولي الباطن لـ  تعويض ومسؤولية التاجر (استكمال)

26.3.1 أحكام هذا الاتفاق.

26.3.2 القوانين واللوائح المطبّقة، بما في ذلك دون حصر قواعد شبكات البطاقات، وقوانين حماية البيانات، ومعيار أمن بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS).

26.3.3 حقوق الملكية الفكرية الخاصة بميركوري أو أي طرف ثالث.

26.4 أي وضع إشارة حجز (Lien) أو تحويل حصيلة المبيعات إلى حساب طرف ثالث أو جهة تابعة بناءً على طلب التاجر.

26.5 أي خسارة أو غرامة أو رسم أو مسؤولية تُفرض من قبل نظام البطاقات أو جهة تنظيمية أو طرف ثالث، تنشأ نتيجة أفعال أو إغفالات من قبل التاجر أو موظفيه أو عملائه أو مزودي الخدمة لديه.

26.6 استخدام أو إساءة استخدام أي من الخدمات (بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة أو خدمات الأطراف الثالثة)، أو خرق الشروط المطبقة على تلك الخدمات سواء تم تقديمها مباشرة أو من خلال الشركات التابعة لميركوري أو وكلائها أو مقاوليها من الباطن أو شركائها.

26.7 أي دعاوى تُرفع من قبل حامل بطاقة لأي سبب كان.

27. حدود المسؤولية وإخلاء المسؤولية

27.1 يقر التاجر بالمخاطر المرتبطة بالتواصل عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك البريد الإلكتروني. ولا تتحمل ميركوري أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن نقل الفيروسات أو التأخير أو الاعتراض أو تلف أو فقدان البيانات أثناء إرسالها عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني. ويتحمل التاجر مسؤولية ضمان سلامة تلك الاتصالات، وله أن يطلب تأكيدات خطية عند الضرورة.

27.2 مع مراعاة البندين 27.1 و27.3 من هذا الاتفاق، تكون المسؤولية الإجمالية لميركوري عن أي مطالبة أو خسارة أو ضرر ينشأ عن أو يتعلق بهذا الاتفاق أو الخدمات (باستثناء حالات الإهمال الجسيم أو الخطأ المتعمد) محدودة بالأقل من:

27.2.1 إجمالي الرسوم التي حصلت عليها ميركوري (بعد خصم رسوم الشبكات والتبادل وغير ذلك) من معاملات الدفع الخاصة بالتاجر خلال الشهرين (2) التقويميين السابقين مباشرة للواقعة محل المطالبة.

27.2.2 التكلفة الفعلية لإعادة معالجة المعاملة المتضررة.

27.3 في أي حال من الأحوال، لا تكون ميركوري مسؤولة تجاه التاجر عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تأديبية أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو الأعمال أو الإيرادات أو السمعة التجارية، سواء نشأت عن عقد أو تقصير (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك.

27.4 تكون مسؤوليتنا مقتصرة فقط على أفعالنا أو إغفالاتنا. ولا تتحمل ميركوري أي مسؤولية عن الأفعال أو الإغفالات الصادرة عن الأطراف الثالثة، بما في ذلك دون حصر شبكات البطاقات أو مزودو بوابات الدفع أو مُصدرو البطاقات. كما لا تكون مسؤولة عن انقطاع الأنظمة أو فشل البنية التحتية أو تعطل الإنترنت أو أعطال الأنظمة الخاصة بالأطراف الثالثة، إلا إذا كانت ناجمة مباشرة عن إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من جانب ميركوري.

27.5 تبقى أحكام البند 26 من هذا الاتفاق وأحكام هذا البند 27 سارية حتى بعد انتهاء أو انتهاء صلاحية هذا الاتفاق.

28. تعديل الشروط

28.1 يحق لميركوري إجراء تعديلات مسموح بها على شروط هذا الاتفاق من خلال إخطار التاجر خطياً لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا تقويميًا قبل سريان التعديل. وقد يتم تطبيق مدة إشعار أقصر أو أطول إذا تطلب ذلك القانون المطبق أو قواعد شبكات البطاقات أو وفقًا للبند 25 من هذا الاتفاق. ويصبح أي تعديل ساري المفعول عند:

28.1.1 نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لميركوري.

28.1.2 توفيره عبر رابط آمن يُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل للتاجر.

28.1.3 نشره على بوابة التاجر الإلكترونية (إن وجدت).

28.2 يمكن إشعار التعديلات بإحدى الطرق التالية:

28.2.1 إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان التاجر المسجل لدى ميركوري.

28.2.2 عرض إشعار على بوابة التاجر.

28.2.3 نشر الاتفاق المعدّل على موقع ميركوري أو أي قناة معقولة أخرى.

ويقر التاجر بأنه يحافظ على خدمة بريد إلكتروني فعالة واتصال دائم بالإنترنت، وأن عنوان البريد الإلكتروني المسجل لدينا يشكل قناة اتصال رسمية بموجب هذا الاتفاق.

28.3 يُعتبر أي إشعار يُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل للتاجر مستلمًا عند الإرسال. ويتحمل التاجر وحده مسؤولية إخطار ميركوري كتابيًا بأي تغيير لعنوان بريده الإلكتروني. ولا تتحمل ميركوري أي مسؤولية عن عدم استلام التاجر للإشعارات نتيجة إخفاقه في تحديث بياناته.

28.4 يُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمات أو واجهات الربط أو الوصول إلى البيانات بعد تاريخ سريان التعديلات قبولًا ملزمًا لتلك التعديلات. وفي حال اعتراض التاجر على أي تعديل، عليه إخطار ميركوري خطيًا قبل سريان التعديل. ويبذل الطرفان جهودًا معقولة لتسوية الاعتراض وديًا. وإذا تعذر التوصل إلى حل خلال ستين (60) يومًا تقويميًا من تاريخ إشعار التاجر، يكون للتاجر الحق في إنهاء الاتفاق بإشعار خطي لمدة ثلاثين (30) يومًا، وفي هذه الحالة لا تُطبق الشروط المعدلة خلال فترة الإشعار.

29. القوة القاهرة

29.1 لا تتحمل ميركوري أي مسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، أو أي خسارة أو ضرر يلحق بالتاجر نتيجة ظروف خارج السيطرة المعقولة لميركوري، بما في ذلك، دون حصر:

29.1.1 الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الجوائح.

29.1.2 الإضرابات أو الاضطرابات العمالية.

29.1.3 الحروب أو الإرهاب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية.

29.1.4 الامتثال لأي قانون أو تنظيم أو أمر حكومي أو قضائي.

29.1.5 الأعطال الفنية أو النظامية بما في ذلك انقطاع الاتصال مع شبكات البطاقات أو شبكات الدفع.

29.1.6 انقطاع التيار الكهربائي أو إمدادات المياه.

29.1.7 تعطل الاتصالات أو الشبكات.

29.1.8 فرض عقوبات اقتصادية أو تجارية تمنع أو تحد من تقديم الخدمات.

29.1.9 تحديثات أو صيانة نظامية إلزامية بموجب القانون أو قواعد شبكات البطاقات.

30. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات والاختصاص القضائي

30.1 يخضع هذا الاتفاق ويُفسَّر وفقًا لأحكام القوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك القوانين السارية في إمارة دبي، وذلك دون الالتفات إلى تعارض القوانين.

30.2 تُحال أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذا الاتفاق، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صحته أو تفسيره أو الإخلال به أو إنهائه، في المقام الأول إلى الرؤساء التنفيذيين للطرفين لحلّها وديًا. وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ الإحالة، يجوز لأي من الطرفين البدء بالإجراءات القانونية.

30.3 مع مراعاة البند 30.2 من هذا الاتفاق، يوافق كل طرف دون رجعة وبشكل غير مشروط على أن تكون المحاكم المختصة في إمارة دبي هي صاحبة الولاية القضائية الحصرية للفصل في أي نزاع ينشأ بموجب هذا الاتفاق، سواء كان التاجر داخل دولة الإمارات أو خارجها.

31. الإشعارات

31.1 يجب أن تكون جميع الإشعارات أو الطلبات أو الموافقات أو الإخطارات أو المراسلات (يُشار إليها مجتمعة بـ "الإشعارات") المقدمة أو المسموح بها بموجب هذا الاتفاق كتابياً، سواء عبر البريد الإلكتروني أو خطاب رسمي، وموجهة إلى الطرف المعني على العنوان المحدد أدناه أو على أي عنوان بديل يتم إخطار الطرف الآخر به كتابيًا من وقت لآخر.

إذا كان الإشعار موجّهًا إلى التاجر:

31.2 يُرسل إلى بيانات الاتصال والعنوان المذكورين في نموذج الطلب، أو إلى البريد الإلكتروني المُحدّث من قبل التاجر عبر بوابة التاجر، أو إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تستخدمه ميركوري لإرسال كشوف المعاملات.

إذا كان الإشعار موجّهًا إلى ميركوري:

ميركوري لخدمات الدفع ذ.م.م  
Mercury Payments Services LLC

وحدة 203، الطابق 2، المبنى 3،  
مجمع أعمال دبي هيلز – دبي هيلز بزنس بارك  
ص.ب 338254 – دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: legal.shukria@mercury-pay.com

31.2.1 يُعتبر الإشعار مُسلماً ومستلمًا حسب الحالات التالية:

(أ) عند تسليمه يدويًا إلى عنوان المستلم.

(ب) عند إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني المعتمد للطرف المعني.

(ج) عند استلام المرسل لتأكيد التسليم من البريد المسجل أو شركة الشحن.

31.2.2 إذا تم تسلم الإشعار بعد الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات في يوم عمل، أو خلال يوم غير عمل في موقع المستلم، يُعتبر الإشعار مُستلمًا بداية يوم العمل التالي.

32. الاتفاق الملزم

32.1 يُعد هذا الاتفاق، كما قد يتم تعديله من وقت لآخر، الاتفاق الكامل والملزم بين الطرفين، ويلغي ويُ supersede جميع المناقشات أو المفاوضات أو التصريحات أو التفاهمات أو الاتفاقات السابقة بينهما (سواء كانت شفهية أو مكتوبة)، باستثناء أي صك ضمان منفصل تم إبرامه لصالح ميركوري، والذي يظل مستقلاً وقابلاً للتنفيذ. ويُقر كل طرف بأنه لم يُبرم هذا الاتفاق استنادًا إلى أي تصريح أو ضمان أو تعهد غير منصوص عليه صراحةً في هذا الاتفاق.

32.2 يكون هذا الاتفاق ملزمًا ونافذًا لصالح الطرفين وخلفائهما الشرعيين والممثلين القانونيين والمتنازل لهم المصرح لهم. ويقر الطرفان، ميركوري والتاجر، بأن بعض الخدمات بموجب هذا الاتفاق يجوز تقديمها من قبل أطراف ثالثة، وفقًا لما يتم إبلاغ التاجر به خطيًا من وقت لآخر بواسطة ميركوري.

33. التنازل وطبيعة العلاقة وقابلية الفصل

أولًا: التنازل من قبل التاجر

لا يجوز للتاجر التنازل أو تحويل أو التخلي عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ميركوري. ومع ذلك، ومع مراعاة تلك الموافقة، يجوز للتاجر إسناد تنفيذ التزاماته بموجب هذا الاتفاق إلى طرف ثالث بموافقة ميركوري، بشرط أن يظل التاجر مسؤولًا مسؤولية كاملة في جميع الأوقات عن أفعال أو تقصير أو سوء أداء أو سوء سلوك أي مقاول من الباطن، بما في ذلك الاحتيال أو طلبات الاسترداد أو الرجوع المالي (Chargebacks).

ثانيًا: التنازل من قبل ميركوري

يجوز لميركوري، دون الحاجة إلى موافقة التاجر، التنازل أو تحويل أو تفويض هذا الاتفاق أو أي من حقوقها أو التزاماتها (كليًا أو جزئيًا) إلى أي من الشركات التابعة لها أو أي طرف ثالث، وذلك بموجب إخطار خطي مسبق للتاجر. وعند حدوث هذا التحويل، تُعد أي مبالغ مستحقة على التاجر بموجب هذا الاتفاق واجبة السداد للمتنازل إليه، ويتنازل التاجر عن أي حق في المقاصة أو الدفاع ضد المتنازل إليه. كما يجوز لميركوري تفويض تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق (كليًا أو جزئيًا) إلى مقاولين من الباطن داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى إخطار التاجر.

ثالثًا: عدم وجود شراكة أو وكالة

لا يجوز تفسير أي نص في هذا الاتفاق على أنه ينشئ علاقة شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة أو علاقة ائتمانية أو توظيف بين الطرفين. ويُقر كل طرف بأنه يتصرف باسمه ولحسابه الخاص، وليس نيابة عن الطرف الآخر. ولا يملك أي طرف سلطة إلزام أو تمثيل الطرف الآخر أو إبرام التزامات باسمه.

رابعًا: قابلية الفصل

إذا تقرر أن أي حكم من أحكام هذا الاتفاق باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ من قبل محكمة مختصة أو بموجب أي قانون واجب التطبيق، فإن ذلك الحكم يُعتبر مفصولًا عن هذا الاتفاق دون التأثير على صحة ونفاذ باقي الأحكام. ويتم تفسير الاتفاق كما لو أن الحكم الباطل لم يكن جزءًا منه إلى الحد المسموح به قانونًا.

34. أحكام عامة

34.1 يظل هذا الاتفاق ساريًا وملزمًا وقابلاً للتنفيذ على الرغم من أي تغيير قد يطرأ على الهيكل القانوني أو الملكية أو السيطرة أو الاندماج أو الاستحواذ لأي من الطرفين.

34.2 ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، ففي حال وجود تعارض أو تضارب بين أحكام المستندات المكونة لهذا الاتفاق، يتم تطبيق الترتيب التالي للأولوية:

(أ) هذه الشروط والأحكام العامة.
(ب) نموذج الطلب.
(ج) الجداول المرفقة، إن وجدت.
(د) خطاب الترحيب.
(هـ) أي مستند آخر تتم الإشارة إليه في هذا الاتفاق.

34.3 لا يُعد أي إخفاق أو تأخير أو امتناع من قبلنا عن ممارسة أو تنفيذ أي حق أو سلطة أو امتياز أو علاج قانوني بموجب هذا الاتفاق (كلّيًا أو جزئيًا) تنازلاً عن أي من تلك الحقوق أو التفويضات، ولا يحول دون أو يحد من أي ممارسة لاحقة لها. ولا يكون أي تنازل نافذًا إلا إذا كان خطّيًا وصادرًا عن الطرف المتنازل.

34.4 يعتزم الطرفان أن تكون كل أحكام هذا الاتفاق قابلة للفصل. وفي حال تبيّن أن أي حكم غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ وفقًا للقانون واجب التطبيق، يُعد ذلك الحكم معدّلاً بالقدر اللازم لجعله صالحًا وقابلاً للتنفيذ، وتظل باقي الأحكام سارية وملزمة بكامل قوتها.

34.5 تم تضمين العناوين الواردة في هذا الاتفاق لتسهيل الرجوع فقط، ولا يجوز استخدامها لتفسير أي حكم من أحكامه أو التأثير على معناه القانوني.

34.6 في حال وجود أي تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لهذا الاتفاق، يُعتد بالنص الإنجليزي ويكون هو الغالب.

34.7 يقر كل طرف بأنّه يعمل بصفته متعهّدًا مستقلاً، ولا يجوز تفسير أي حكم في هذا الاتفاق على أنه ينشئ علاقة وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة عمل أو علاقة ائتمانية بين الطرفين أو بين أي من الشركات التابعة لهما.

34.8 يُعد هذا الاتفاق، إلى جانب المستندات المشار إليها فيه، هو الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه، ويُبطل ويحل محل أي تفاهمات أو مراسلات أو عروض أو اتفاقات سابقة أو معاصرة (سواء كانت شفوية أو مكتوبة)، بما في ذلك أي شروط قد تكون واردة في أوامر الشراء أو المستندات القياسية الخاصة بالتاجر.

35. التوقيعات الإلكترونية والتنفيذ

35.1 يوافق الطرفان على أن توقيع هذا الاتفاق وتنفيذه يجوز أن يتم إلكترونيًا، سواء من خلال البريد الإلكتروني (بصيغة PDF أو صورة ممسوحة ضوئيًا)، أو عبر منصة توقيع إلكتروني، وأنه يجوز الاحتفاظ به بصيغة إلكترونية. ويُعد هذا التوقيع نافذًا وملزمًا وله ذات القوة القانونية للتوقيع الخطي اليدوي على نسخة ورقية.

35.2 يقر الطرفان ويوافقان على أن أي توقيع إلكتروني يتم إلحاقه بهذا الاتفاق معترف به قانونًا وقابل للتنفيذ والإثبات أمام أي محكمة أو جهة مختصة بموجب القوانين المعمول بها. ويُصرّح كل طرف بأنه مخوّل قانونًا بالتوقيع الإلكتروني، وأن مثل هذا التوقيع يُنشئ التزامًا قانونيًا ملزمًا عليه.